أكد منعم القري، فاعل جمعوي ومهتم بشؤون المهاجرين بالنمسا، أنه على جميع الأطراف في النمسا مناقشة مشروع "قانون الإسلام"، الذي وضعه برلمانيون نمساويون أمام أنظار اللجنة الدستورية في البرلمان. مضيفا "على البرلمان النمساوي فتح حوار مع المسلمين لشرح هذا القانون وكسب التأييد بدل خلق الصراع. كما على المسلمين محاولة الانفتاح على جميع الثقافات وفتح باب الاجتهاد دون المساس بالثوابت".
وقال منعم القري، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن مقترح مشروع "قانون الإسلام"، جاء نتيجة وجود إحصائيات، اكدت أن العديد من الشباب المنحدرين من أصول إسلامية، قد غادروا النمسا في اتجاه العراق وسوريا للالتحاق بالتنظيم الداعشي. الأمر الذي دفع كل الفرق البرلمانية إلى المطالبة بوضع تشريع يضع الإسلام في السياق الذي يتماشى مع قوانين وتقاليد وثقافة النمسا ويضمن التعايش بين جميع الأجناس.
وكشف المهاجر المغربي والفاعل الجمعوي بالنمسا، أن جل المنظمات الإسلامية بالنمسا، انتقدت تدخل البرلمان النمساوي في أمور المسلمين، واعتبرت مقترح المشروع خروجا واضحا على مبادئ الدستور النمساوي الذي أقر حرية التدين واحترام جميع الديانات على أرضه.
والجدير بالذكر أن مسلمي النمسا يعيشون هذه الأيام في خوف كبير من مصادقة اللجنة الدستورية في البرلمان النمساوي على مشروع "قانون الإسلام"، الذي يعتبر المسلمين خطرا محتملا تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة للبرلمان!
وتبذل بعض الأطراف السياسية بالنمسا جهدا كبيرا من أجل الدفع بتعديل قانون قديم حكم العلاقات بين المسلمين والدولة منذ 1912، حيث كانت الحكومات النمساوية تعترف بموجبه بالدين الإسلامي.
