أحالت الفرقة الجنائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات، الخميس 22 يناير، مقاولا على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، بعد قضائه فترة الحراسة النظرية،استمعت خلالها الفرقة المذكورة في المنسوب إليه من تهم تتعلق "بصنع وثيقة تتضمن معطيات مغلوطة بهدف الحصول على منفعة خاصة" في الأرض المخزنية الكائنة بين جماعتي سيدي رحال الشاطئ وسوالم في إقليم برشيد مساحتها 9 هكتارات .
هذا وحسب معطيات استقتها "أنفاس بريس"من مصادر مطلعة فإن الاعتقال، جاء على خلفية شكاية رفعتها المديرية الجهوية للأملاك المخزنية التابعة لوزارة المالية والاقتصاد بالدار البيضاء إلى المحكمة الابتدائية برشيد ضد المقاول المعني تتهمه بواسطتها بالتزوير في وثائق رسمية صادرة عن إدارة عمومية، وهو ما جعل النيابة العامة بهذه المحكمة تطلب باعتقال المشتبه فيه للتحقيق وتعميق البحث معه من طرف الفرقة الجنائية بولاية أمن سطات.
و أضافت ذات المصادر بأن البحث مع المقاول، كشف بأن المتهم سبق أن تقدم بملف لدى اللجنة المختصة بالمركز الجهوي للاستثمار بسطات يطلب بموجبه الحصول على تفويت العقار المخزني موضوع الرسم( 8099/د ) لانجاز مشروع في إطار برنامج السكن الاجتماعي والاستفادة من مسطرة الاستثناء، إلا أن اللجنة المختصة المجتمعة في 6 غشت 2014 رفضت طلبه كما رفضت أيضا طلب تفويت العقار لصالحه لكون المشروع المقدم من طرف المشتكى به لم يحترم مقتضيات تصميم التهيئة الذي يغطي المنطقة التي يتواجد بها العقار، وتم تبليغ المقاول من طرف والي جهة الشاوية ورديغة بقرار اللجنة بتاريخ 24 غشت 2014 ، إلا أنه لجأ إلى المحكمة الإدارية من أجل الطعن في قرار اللجنة عدم الموافقة على طلبه ، كما تقدم بمقال آخر أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد يطالب من خلاله إتمام عملية البيع مع إدارة الأملاك المخزنية زاعما أنه يتوفر على موافقة اللجنة الجهوية للاستثمار على مشروعه ، وكذلك على موافقة المديرية الجهوية للأملاك االمخزنية بالدار البيضاء بتفويته العقار بل وتمكن حتى من الاتصال بالمحافظة العقارية ببرشيد ،و تسجيل تقييد احتياطي لصالحه كممثل قانوني لشركة عقارية فوق العقار المخزني المشار إليه، وهي إجراءات اعتبرتها إدارة الأملاك المخزنية باطلة، و نفت ادعاءاته جملة وتفصيلا مؤكدة على عدم حصوله على أي من الموافقتين و مضيفة.أن المقاول عمد إلى تزوير وثيقة رسمية من أجل النصب وتضليل العدالة .
