انتقد مهنيو الصيد البحري بميناء الحسيمة، ما تخطط له الوكالة الوطنية للموانئ، من خلال إحداث ميناء ترفيهي يتقاسم الحوض مع ميناء الصيد البحري بمدينة الحسيمة. واعتبر المهنيون أن قرار الوكالة الوطنية هو قرار "إرتجالي"، لم يأخذ بالاعتبار رأي المهنيين ولا أهداف مخطط اليوتيس الذي يسعى الى النهوض وتطوير قطاع الصيد البحري.

وكشفت رسالة وجهها مهنيو الصيد البحري بميناء الحسيمة، للديوان الملكي، توصل بها "أنفاس بريس"، أن إحداث ميناء ترفيهي الى جانب ميناء الصيد البحري في نفس الحوض، يعتبر سابقة في تاريخ المواني المغربية، اذ المعهود توضح الرسالة أن تكون المرافئ الترفيهية مشيدة في مناطق سياحية تتوفر فيها شروط الأمن والصحة  والجودة والراحة. خاصة وأن مدينة الحسيمة تتوفر على مجالات طبيعية مغرية وخلابة ، مؤهلة لتكون مرافئ ترفيهية  وتستقطب استثمارات سياحية.

   وشددت رسالة مهنيو الصيد البحري، على أن اقامة ميناء ترفيهي في نفس الحوض سيقلص من الطاقة الاستيعابية لمراكب الصيد وقد يتسبب  "في حوادث خطيرة لا تحمد عقباها، وعرقلة للسير العادي للملاحة، وما قد يترتب عنها من خسائر في الارواح و الممتلكات".

وأكد المهنيون أن قطاع الصيد البحري بالإقليم والجهة، من الأنشطة التي توفر فرص شغل مباشرة وغير مباشرة ،على طول السنة، بما فيها فترة التوقف، التي تضمن هي الأخرى فرص شغل في الصيانة والترميم ،والتي ترتبط بشبكة تموين طويلة،

وقدمت الرسالة معطيات رقمية عن ميناء الحسيمة الذي تم إنشائه سنة 1972، ويضخ في خزينة الجهة خلال سنة 2014 ما قدره، 140 مليون درهم، كما أنه يشغل أزيد من 2500  من البحارة ينشطون في ميناء الصيد البحري بالحسيمة، علما  أن منصبا واحدا في البحر يوفر 05 الى 06 مناصب شغل في البر، مما يعني 12500 الى 15000 منصب شغل.