فصل آخر من فصول النزاع حول نادي قضاة المغرب، بدأ خلال هذا الأسبوع، وتستمر فصوله، حيث يعرض ملف استعجالي مسجل بابتدائية الرباط، يرمي إلى تجميد أنشطة أجهزة نادي قضاة المغرب. وقد اعتبرته المحكمة ذاتها، في جلسة سابقة، جاهزا، وتمت مناقشته والترافع بشأنه أمس الأربعاء 21 يناير 2015، إذ حجز الملف للتأمل للنطق بالحكم لجلسة 28 من نفس الشهر.

وكان بعض القضاة أعضاء النادي، قد تقدموا بدعوى استعجالية يطعنون في الجمع العام الذي انعقد بالرباط يوم 18 أكتوبر 2014، وما ترتب عنه من تشكيل المكتب التنفيذي والرئيس ممثلا في الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف، خلفا للأستاذ ياسين مخلي، حيث يستند المدعون على خرق إحدى مواد القانون الأساسي المتعلقة بعدم توفر النصاب القانوني لعقد الجمع العام، وهي النقطة التي يعتبرها الطرف الآخر متوفرة.