أصدر مؤخرا التنسيق النقابي بزاكورة، الذي يضم أربع نقابات تعليمية، بيانا من 6 صفحات حصل موقع "أنفاس بريس" على نسخة منه، أكدت ديباجته على أن النائب الإقليمي بزاكورة "سار بقطاع التعليم من سيء إلى أسوأ"، مقدما مجموعة من الأدلة والبراهين المدعمة لطرح النقابات الموقعة على البيان.. كما قسم البيان إلى 14 محورا تفننت في تناول كافة المشاكل والإكراهات التي يعيشها قطاع التعليم بزاكورة.. حيث اعتبر البيان جل المطالب التي طرحت في الحوارات السابقة مع النائب فوق طاقته وتتجاوز صلاحياته، وحصرت اجتهادات النائب -يقول البيان- في سن سياسات مدمرة عنوانها الضم والأقسام المشتركة والتكليفات والوعد والوعيد وكافة الحلول التي تسيء للمدرسة العمومية.
ووصف البيان حصيلة النائب بنتيجة "كور واعطي ألعور"، مؤكدا على أن هناك خصاصا مهولا واستغلالا مفرط ا للأطر التربوية، وجريمة في حق التلاميذ بتحويله لخصاص 400 أستاذا إلى 56 أستاذا فقط بعد الضم والأقسام المشتركة والساعات الإضافية وإلغاء التفويج وتعميم 324 ساعة عمل إضافية وحرمان مئات التلاميذ من تعلم ودراسة اللغة الإنجليزية.
أما بخصوص الاقتطاعات الخطأ في حق 42 أستاذا، فقد تأكد كذب وبهتان النائب، يقول البيان، بعد توصل التنسيق النقابي بمراسلة وزارية تحمل رقم 30-15 بتاريخ 15/01/2015 تؤكد أنه لا شيء تحقق في الملف الذي يحتاج إلى قرار وزاري.. وكثيرا ما ردد النائب في العديد من اللقاءات أنه راسل الوزارة، وأن الملف بمصلحة المراقبة المالية بعد مرور أزيد من سنة على الاقتطاع الخطأ.
وفي نفس السياق اتهم بيان التنسيق النقابي نائب زاكورة بكونه يسعى جادا في كل خطواته إلى البطش بالأساتذة المجازين وحاملي شهادات الماستر. ووصف البيان الانتقالات التي تمت خارج القانون وسط هذه السنة رغم الخصاص (حالة كدز نمودجا) يدخل النائب في دوامة النظام التربوي الفاسد والمساير له. فالفساد يقول البيان ينخر جسد نيابة زاكورة ذلك أن المفسدين الحقيقيين ما زالوا يلبسون ثوب الأشباح بالنيابة دون أن تطأ أرجلهم مقرات عملهم.. "فلم تستطع عصاكم القصيرة أن تصل إليهم، غير أن عيونكم –يضيف ذات البيان- لا ترى غير النقابيين أحدهم أرغمتكم عمالة زاكوروة على فرض رقابة على كل تحركاته، خصوصا حضوره للوقفات الاحتجاجية أو مشاركة في المسيرات أو تغطيته لخروقات العمالة. وأجبرتكم مختلف السلطات على ارتكاب حماقات إدارية في حق هدا النقابي، منها المطالبة بجدول ساعات العمل الخاصة به منذ الأسبوع الثاني من شهر شتنبر دون غيره من أطر الإقليم، ناهيك عن الزيارات الاستفزازية لمقر عمله وذلك تنفيذا لتعليمات عمالة الإقليم وإرضاء للمسئول الأول بها، وهو سلوك شاذ واستثنائي الهدف منه التضييق على حرية هذا النقابي.. أليس هذا استفزازا وانتقاء وشططا في استعمال القانون".
وفي نفس السياق اتهم بيان التنسيق النقابي النائب الإقليمي، بعد فشله في اختراق وحدة رجال التعليم، بكونه شرع في زرع البلبلة والفتنة في صفوف القواعد التي يؤطرها التنسيق، معتبرا ذلك من صفات من لا جرأة له.. و"الحقيقة أن نائب التعليم بزاكورة أصبح شغله الشاغل في الآونة الأخيرة هو الانتقام وتصفية الحسابات مع كل من ينتقد تدبيره للشأن التربوي، إما عن طريق الزيارات الاستفزازية أو محاولة طبخ الملفات المشبوهة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمديري التعليم الابتدائي خاصة المناضلين الذين يحاربون الفساد وتجار الكرامة...".
