تعرض مواطن، يوم 15 يناير 2015 بشارع بن الونان، بالحي المحمدي لسرقة سيارته من نوع فورد حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا و 20 دقيقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من طرف عصابة مكونة من ثلاثة أفراد من بينهم فتاة، حيث أوقفوا الضحية وامتطوا رفقته السيارة وسلبوا منه حاسوبا محمولا وهاتفا نقالا ومبلغ 1500 درهم إضافة إلى وثائق السيارة موضوع السرقة ووثائق لسيارة أخرى، كما قاموا بعدة جولات رفقته على متن سيارته قبل أن يخبروه أنه سوف يجدها بمكان السرقة بشارع ابن الونان، فقاموا بتركه مرة أخرى بمكان الحادث. مباشرة بعد ذلك توجه الضحية نحو مصلحة الاستمرار وسجل شكاية في الموضوع، قامت العناصر الأمنية المكلفة بالمداومة ليلتها بجولة رفقة الضحية بمحيط عملية السرقة فعثروا على السيارة وهي مركونة بشارع مولاي اسماعيل على مقربة من حي السككيين.
بعد إحالة القضية على فرقة الشرطة القضائية العاملة بمنطقة عين السبع الحي المحمدي، قامت هذه الأخيرة بمجموعة من التحريات الميدانية، حيث تمكنت من جمع معطيات مكنتها بتاريخ يومه 21 يناير 2015 من تحديد مكان تواجد أحد الجناة بحي السعد، حيث انتقلت إليه مجموعة من العناصر الأمنية التابعة لهذه الفرقة حوالي الساعة الحادية عشر صباحا، وذلك من أجل إيقافه، إلا أن هذا الأخير رفض الامتثال وهدد العناصر الأمنية بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير كما استعان بثلاثة كلاب اثنين منهم نوع بيتبول والثالث نوع Berger Allemand ، فقام بتحريضهم على العناصر المتدخلة، حيث أصيب أحد هذه العناصر الأمنية بجرح على مستوى رجله ناتج عن عضة أحد الكلاب، مما اضطر العناصر الأمنية إلى إطلاق سبعة أعيرة نارية اتجاه الكلاب الثلاثة حماية لأنفسهم بعد أن هاجمتهم الكلاب بتحريض من المعني بالأمر في الوقت الذي كان هو الآخر يلوح بسلاحه الأبيض اتجاه العناصر الأمنية. وأمام هذا الوضع فقد أصيبت الكلاب وتمت السيطرة على الوضع فتمكنوا من إيقاف الجاني رفقة فتاة تبين فيما بعد على أنها نفس الفتاة التي شاركت في عملية السرقة ليلة 15 يناير 2015.
ومن خلال إجراء تفتيش بمكان التدخل عثرت العناصر الأمنية على الحاسوب موضوع السرقة بعد أن تعرف عليه الضحية كونه يبقى حاسوبه الخاص، إلى جانب تعرفه على الموقوف والفتاة الموقوفة أيضا كونهما من كانا من وراء تلك السرقة إلى جانب الشخص الثالث الذي يجري البحث في شأنه.
تجدر الإشارة إلى أن الشرطي المصاب تم نقله نحو المستعجلات من أجل تلقي العلاج، فيما سيتم الاحتفاظ بالموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل إتمام البحث بناء على تعليمات النيابة العامة التي أشعرت بفحوى التدخل ونتيجته.
