jeudi 2 avril 2026
مجتمع

غضب في صفوف العدول.. وقفة احتجاجية أمام البرلمان رفضاً لمشروع القانون 16.22(مع فيديو)

86205295-1f8c-48c0-b9e3-a79cc8801b79.jpg
غضب في صفوف العدول.. وقفة احتجاجية أمام البرلمان رفضاً لمشروع القانون 16.22(مع فيديو) جانب من الوقفة الاحتجاجية

شهد محيط البرلمان، اليوم الخميس 2 أبريل 2026 وقفة احتجاجية نظمها العدول، استجابة لبرنامج نضالي سطره المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول.


تأتي هذه الخطوة تعبيراً عن رفض العدول التام لمضامين مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة، واحتجاجاً على الطريقة التي تم بها تمريره داخل مجلس النواب.


وفي تصريح لجريدة "أنفاس بريس" أكد سليمان ادخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، أن هذه الوقفة تأتي امتداداً لسلسلة من الأشكال النضالية التي خاضها العدول خلال الأسابيع الماضية، من بينها التوقف الكلي عن تقديم الخدمات في عدة محطات، شملت أيام 18 و19 فبراير2026، ثم من 2 إلى 10 مارس 2026، وأخيراً من 18 مارس إلى 5 أبريل 2026، مشيراً إلى أن هذه الخطوات مرشحة للتصعيد في ظل غياب أي تجاوب رسمي مع مطالبهم.


وأوضح سليمان ادخول أن مشروع القانون، في صيغته الحالية، "مخيب لآمال وانتظارات العدول"، معتبرا أنه لم يأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للعدول، رغم النقاشات التي جرت في إطار لجنة الحوار، كما ندد بما وصفه بـ"المنهجية غير التشاركية" التي اعتمدت في إعداد وتمرير النص، معبراً عن قلق وغضب المهنيين من هذا المسار.


وأشار المتحدث ذاته إلى أن العدول، من طنجة إلى الكويرة، يوجهون رسالة واضحة إلى الجهات المسؤولة، مفادها "إما الاستجابة لمطالبهم المهنية المشروعة، أو تجميد المشروع بشكل نهائي"، مؤكداً أن استمرار تجاهل هذه المطالب من شأنه تعميق حالة الاحتقان داخل القطاع.


ودعا رئيس الهيئة الوطنية للعدول رئيس الحكومة إلى فتح حوار مسؤول وجاد، يستجيب لانشغالات المهنيين، وعلى رأسها ضمان الأمن التوثيقي، وإعادة النظر في التسمية المهنية، إلى جانب تصحيح ما اعتبره "تناقضات صارخة" يتضمنها المشروع.


من جهتهم، عبر عدد من العدول المشاركين في الوقفة عن رفضهم لمشروع القانون، معتبرين أنه يشكل تراجعاً عن مكتسبات سابقة، ويتعارض مع توصيات إصلاح منظومة العدالة. كما حذروا من تداعياته على الأمن التوثيقي والعقاري، مشيرين إلى أنه قد يفتح الباب أمام اختلالات تمس حقوق المواطنين ومصالح الدولة، بما في ذلك الجوانب الضريبية.


وأكد المحتجون أن المشروع يمنح امتيازات غير مبررة لمهن منافسة، على حساب مهنة العدول، التي تعد جزءاً أساسياً من منظومة التوثيق بالمغرب، معبرين عن رفضهم لأي "تمييز تشريعي" يمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المهن القانونية.

 

رابط الفيديو هنا 👇

https://www.youtube.com/watch?v=1aHOAYTmujo

41c91dc3-d726-4984-aa3d-cd55c6241bec.jpg

 

d892c265-c1bc-4740-be0d-1a706de572a5.jpg