أكد عبد الرحيم الشناوي، رئيس المركز المهني لتنمية السلامة والنقل أن اعتماد إدارة ميناء طنجة المتوسط ملابس خاصة للعاملين بالميناء دون جيوب "للحيلولة الحصول على عملية الرشوة"،إجراء فلكلوري لا غير لأن هناك نظام معتمد منذ زمان لدى الدرك الملكي وباقي عناصر مراقبة الطرق، يمنع عليهم التوفر إلى مبالغ مالية ولو زهيدة أثناء الخدمة وعلى الرغم من ذلك النتيجة معروفة.. وأضاف الشناوي في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس" أن إشكالية الرشوة بمراكز العبور، يتحمل مسؤوليتها وتفشيها، جميع اﻷطراف، بما فيهم المواطنون الذين يعمدون على خرق القانون بأية وسيلة حتى وإن لم تكن شرعية. وندد الشناوي بهذا الإجراء معتبرا إياه "يخالف قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته، إلى كون عمال ومستخدمي الميناء مدانون حتى تثبت براءتهم، وهو ما يضرب مبدأ الأصل هو البراءة". مضيفا أن "القاعدة العامة واضحة وأي إجراء يجب أن يبحث في أسباب المشكل من تم تطرح الحلول والبدائل". متساءلا "هل المشكل يمكنه أن يختزل في جيب سروال أو سترة؟ إنها قمة الارتجالية لدى إدارة طنجة المتوسط".
