عمل موقع "أنفاس بريس" على استجواب عينات من شباب جمعية الشعلة للتربية والثقافة، خلال الدورة التكوينية الجهوية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وآليات النهوض بها، التي انعقدت بمدينة مراكش أيام 09/10/11 يناير 2015، وقد اخترنا أسئلة محددة تصب في عمق جوهر الحقل الجمعوي وارتباطه بالمسألة الدستورية على اعتبار أن المجتمع المدني شريك في السياسات العمومية..

سألنا ذ. عبد الرحيم جليبنة ممثل الشعلة من جهة سوس ماسة درعة، هل أطر وشباب الشعلة يلمس التغيير من خلال تفعيل وأجرأة مضامين الدستور؟ فأجاب مؤكدا أنه فعلا أضحت جمعيات المجتمع المدني تحضى باهتمام كبير في العقود الأخيرة خصوصا بعد إطلاق مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ 2005، حيث سيشهد المغرب تناسل عدد كبير من الجمعيات في مجالات متعددة ومختلفة الأهداف (اقتصادية/ اجتماعية/ تنموية....). مضيفا أن هذا الزخم الهائل من الجمعيات سيصادف سنة 2011 دستور جديد بمقاربات جديدة من أهمها دسترة المقاربة التشاركية التي تجعل الفاعل الجمعوي شريكا في تدبير الشأن العام ، مع استحضاره للدفوعات القانونية من خلال وثيقة جمعية الشعلة التي ترافعت عن ضرورة تضمين المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي كآلية دستورية لتفعيل هذه المقاربة. وأشار محاورنا أن هذا لا يمنع من تقييم مشاركة منظمات المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي والإقليمي والوطني، حيث أكد على أنه من الإجحاف إن اعتبرنا أنه لم يتحقق أي شيء في هذا المجال وإلا لما توج ذلك بدسترة إشراك الفاعل المدني والحقوقي في التدبير والتسيير، معتبرا ذلك مسألة جد هامة، لكنه يخشى من تجميد مضامين الدستور والالتفاف على هذه الطفرة النوعية التي يشهدها المجتمع المدني في مجالات اشتغاله وتتحول من بعدها الأساس وهو الإسهام في تطوير عمل الجمعيات عبر إشراكها الفعلي إلى التحكم في هذه الطفرة وهذا أمر مرفوض ـ حسب قوله ـ شكلا ومضمونا.

وأكد عبد الرحيم جليبنة ممثل جهة سوس ماسة درعة أن هيئات المجتمع المدني قد حققت تقدما كبيرا في شتى مجالات اهتماماتها وساهمت بقدر مسئول مساهمة فعالة في التحسيس والتوعية، بل إنها فرضت نفسها فاعلا محليا وإقليميا ووطنيا ودوليا. حيث تجدر الإشارة، وفق تصور محدثنا، إلى تجاوز مفهوم الإشراك الذي يتداوله البعض، لأنه يطرح سؤال: منْ أشْرك منْ؟ ومنْ نريد إشْراكه؟ وما الطريقة التي نريد بها إشراك منظمات المجتمع المدني؟

ومن جانبه قال عبد الحميد لبيلتة رئيس جمعية الشعلة للتربية والثقافة لـ "أنفاس بريس" إنه قد مرت ثلاث سنوات ونصف ونحن ننتظر تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية كقوانين وآليات كما نص عليها الدستور، لكن ما نلاحظه اليوم منذ تعديل الدستور في فاتح يوليوز 2011 هو تفعيل الديمقراطية التمثيلية بتحفظ.. لقد تم اتخاذ قرارات واعتماد سياسات، عرفت تغييبا مطلقا لمشاركة المجتمع المدني في عملية التشاور والتقرير والتنفيذ والتقويم. وفي هذه السنة قبل الأخيرة للولاية الحكومية تم وضع العديد من مشاريع قوانين لدى البرلمان، وفتحت أوراش للنقاشمع الفاعل السياسي والمؤسساتي في ملفات كثيرة ومشاريع مهيكلة، كملف التقاعد والمقاصة والجهوية وقانون الميزانية.

وأضاف غدا سيطلب منا تدعيم المشاركة في الانتخابات، وتنمية المشاركة في الشأن المحلي والجهوي والوطني... فهل نقول: نحن لم نشرك في جميع تفاصيل الحياة السياسية والاجتماعية، ونردد اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا لا عازفون.. ونحن نعرف أن العديد من مكونات المجتمع المدني حاملة لمشروع تدعيم البناء الديمقراطية وتأطير المجتمع والمساهمة في توطين حقوق الإنسان وتعزيز مداخل التنمية.