في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ عمالة زاكورة سنت هذه الأخيرة قيودا "شاده" وإجراءات فريدة في وجه المواطنين القاصدين مختلف مصالح عمالة زاكورة عبر بوابة مكتب الضبط، حيث سجل العديد من المواطنين الذين أرغمتهم الظروف على ولوج هذه المصلحة من أجل وضع شكاية أو تظلم أو طلب تعليل قرار أو... أملا في الإنصاف أو البحث عن حق مفقود أو ضائع أو التساؤل عن مصير أرض جماعية منهوبة، فإنه يستحيل تسجيل أية وثيقة تندرج في إطار السياقات السالفة الذكر، بسجل  الواردات بمكتب ضبط العمالة وتسليم صاحبه وصل إيداع  يتضمن رقم وتاريخ الإرسال أو على الأقل  التأشير على إحدى نسخ الوثيقة المراد وضعها لدى مصالح العمالة فقط كضمانة على توصل الجهة  المعنية بالتظلم أو الشكاية أو طلب توضيح أو..... كما هو معمول به بسائر الإدارات العمومية المغربية، حيث يواجه المواطن بجملة صادمة من طرف الموظف المغلوب على أمره والمكلف بالتسجيل بمكتب الضبط "لا يمكنني تسليم أي وصل ولا يمكنني التأشير على أية وثيقة إلا بإذن من السيد العامل"، الشيء الذي شكل نكسة كبيرة للمواطنين ووضعهم بين أمرين: إما وضع الشكاية أو الطلب أو الانصراف دون الحصول على أية وثيقة تثبت تسلم العمالة لمستنداته حيث ستعرف طريقها نحو رفوف الإهمال والنسيان أو الاستعانة بمفوض قضائي من أجل وضع وثائقه، وبالتالي الحصول على وصل إيداع على شكل محضر تبليغ ينجزه المفوض القضائي الذي يتولى مهمة وضع الطلب، والذي غالبا ما يكلف صاحب الطلب مابين 100 و150 درهما..