تعد الانتخابات الجماعية لسنة 2015، ذات خصوصية بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، فإذا كانت الاستحقاقات الجماعية السابقة شارك فيها حزب "المصباح" من اصطفافه في المعارضة، رغم تشكيله مجالس جماعية وجهوية مع بعض الأحزاب المشكلة للحكومات السابقة، فإن الانتخابات المرتقبة، تأتي في ظروف يترأس فيها أمينه العام الحكومة، وهو ما يجعله أمام امتحان حقيقي لقياس درجة صدقيته، في انتظار الانتخابات التشريعية.

في هذا الإطار دشن حزب العدالة والتنمية، أولى خطواته العملية لخوض الانتخابات الجماعية المقبلة، حيث سن مجلسه الوطني المنعقد نهاية الأسبوع الماضي مسطرة اختيار مرشحيه الجماعيين، مانحا الأمين العام للحزب سلطة الحسم النهائي في تحديد مرشحيه بالرباط والدار البيضاء.

وحسب الأستاذ عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، فإن هذا الاختيار أملته خصوصية المدينتين باعتبارهما عاصمتي المغرب السياسية والاقتصادية. وأضاف في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، أنه لأول مرة يتم اتخاذ هذا الاستثناء في حسم الأمين العام للمرشحين في الرباط والدار البيضاء، وهو ما يبين رهان الحزب الكبير على الظفر بأكبر عدد من المقاعد الانتخابية المشكلة لمجلسي المدينتين، ومكانتهما في المشهدين السياسي والاقتصادي. مستطردا بالقول، أنه رغم هذا الاختصاص، فإن التقدير يكون جماعيا وتشاوريا بين أعضاء الأمانة العامة، وفي حالة اختلاف التقدير يتم ترجيح كفة الأمين العام.

وحول الأسماء المرشحة لهذه الانتخابات في العاصمتين السياسية والاقتصادية، وخصوصا على مستوى عمدتي الرباط والدار البيضاء، قال الأستاذ الإدريسي، إنه لم يتم بعد تحديد المرشحين، وإنه يصعب التكهن بذلك، موضحا أن غير ذلك يدخل في باب الرياضة الذهنية.