خلف القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية في شأن عزل رئيس جماعة أورير التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، ارتياحا في أوساط أهالي سوس، إذ اعتبر عدد من المواطنين والمنتخبين أن هذا القرار كان في محله، لأن المنطقة تعرف اختلالات كثيرة وقضايا عديدة بقيت عالقة مند انتخاب محمد بازين المعزول رئيسا للجماعة لكونه لم يدبر المجلس وقضايا الجماعة بحكامة ولم يراكم خلال المدة إلا عدد من المشاكل.
وفي هذا السياق قال محمد الكناني فاعل جمعوي رئيس جمعية المبادرة والإبداع أن لم يفاجأ بعزل رئيس جماعة أورير لأنه كان متوقعا منذ أن حلت لجنة من المفتشية العامة بالمنطقة لمراقبة تدبير الرئيس لأمور المواطنين. فالرئيس المعزول يقول الكناني معروف لدى الجميع في طريقة إدارته للجماعة حيث نسجل أن لا شيء تحقق عللا ارض الواقع مند توليه رئاسة هذا المجلس ، لا يتواصل مع المجتمع المدني ويوزع منح لمن يريد يتهرب من مشاكل المواطنين.
وأضاف محمد بريك مواطن ومتتبع للشأن المحلي بأورير أن قرار عزل الرئيس فيه مصلحة للمنطقة وللمعزول نفسه باعتباره شخصا يحترمه الجميع إلا أن تدبيره للمجلس ولقضايا الساكنة كان دون المستوى المطلوب فقد ارتكب خلال مدة ولايته عدة خروقات في التسيير والتدبير أهمها مذكورة في الجريدة الرسمية، تهم تسوية مشاكل العقار بالإضافة إلى خروقات تهم مالية الجماعة والتلاعب بالمنح مثلا المخصصة للجمعيات.
وفي تصريح لبعض أعضاء مكتب مجلس جماعة أورير، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، قالوا أن الرئيس كان ينفرد بجميع القرارات وكان لا يشارك أعضاء المكتب في تدبير الشأن المحلي، ورغم إلحاحهم على إشراكهم في اجتماعات عديدة وصل الأمر فيها إلى خصام ، لم يتراجع الرئيس عن ممارساته الفردية في إدارة شؤون الجماعة. وأكد عضو من المعارضة بمجلس الجماعة أن عزل الرئيس كان يجب أن يكون مند سنوات، لأنه تمادى في ارتكاب الخروقات ، وقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات ولمفتشية التعمير وللمجلس الجهوي أن نبهوه إلى عدد من هذه الخروقات في مجالات عديدة لا حصر لها، ولكن الرئيس يعمل ما يشاء ويلوح بمقاضاة كل من حاول معارضته حتى من المواطنين ، وسبق له أن وقع عدد من الشواهد في المقاهي وفي الفنادق وفي البار، وسلم عدد من هواتف محسوبة على الجماعات إلى أناس غير معروفين ونفس الشيء بالنسبة للمحروقات ومنح الجمعيات .
