عبر العديد من المواطنين وجمعيات المجتمع المدني عن استيائهم وتذمرهم من حالة الانغلاق التي يعشها مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء اتجاههم، حيث إنه في زمن العولمة وتطور التكنولوجيا الحديثة، وخاصة في مجال التواصل، ما زالت الجماعة تعيش في عزلة عن ناخبيها.
وإذا كانت مدن أصغر من الدار البيضاء بكثير تبذل جماعاتها الترابية مجهودات للتواصل مع المواطنين، سواء بطرق مباشرة أو عبر العالم الافتراضي بواسطة مواقع إلكترونية تقدم جميع أنواع الخدمات من مساطر للحصول على الوثائق الإدارية من رخص في مجال التعمير أو التجارة أو الخدمات أو الحالة المدنية أو استغلال للمرافق الجماعية الثقافية والاجتماعية والرياضية أو تلقي الشكايات وجميع خدمات القرب المخولة للجماعات الترابية في الميثاق الجماعي، فإن مدينة الدار البيضاء عرضت صفقة كلفت خزينة الجماعة مليون درهم لإحداث موقع يوفر الخدمات السابقة ويحقق التواصل عبر التعريف بالجماعة وأجهزتها وأنشطتها وحصيلة عمل المجلس الجماعي منذ أكثر من سنة ونصف دون أن يرى النور. وبالتالي فإنه يحق للمواطنين الذين صرف هذا المبلغ من جيوبهم أن يتساءلوا عن تأخر ظهور هذا الموقع خصوصا وأن المبلغ المرصود له جد مرتفع ويشتغل مع الشركة التي رسا عليها العرض قسم بأكمله.
فهل التقصير من جانب موظفي القسم، أم من الرئيس بحكم أنه هو الذي يشرف على هذا القطاع ولم يفوضه لأحد نوابه، أم أن هناك مانع آخر من حق المواطن أن يعرفوه؟ ألا يعتبر هذا إخلال تجاه المواطن الذي خصه الدستور بحق الحصول على المعلومة؟ ألا يساهم هذا التعتيم في تيسير التلاعب بمصالح الجماعة لأن الوضوح يساهم بالمقابل في النزاهة والشفافية؟ ألا يدل هذا التماطل في إخراج هذا الموقع إلى الوجود اختلالا يستوجب المحاسبة، مع العلم أن أشخاصا ذاتيين فقط وبميزانيات صغيرة، بل ومجرد موظفين، يخرجون مواقع متجددة وعلى حسابهم الخاص.
