أكد محمد سالم البيهي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بدائرة العيون، أهمية إنجاح ورش الميناء الفوسفاطي الجديد بالعيون، وذلك لما له من دور في تمكين البواخر الكبيرة من الرسو بالميناء، مع وضع شراكات حقيقية للتمكن من استغلال الميناء على أحسن وجه، يساهم فيها باقي الشركاء من الوزارات الأخرى والقطاعات المتدخلة، بما يمكن من خلق منطقة صناعية ورواج تجاري مهم، وتجاوز الفصل الحاصل جغرافيا وعمليا بين ميناء العيون وميناء الفوسفاط.
وأضاف في تصريح لموقع "أنفاس بريس"، خلال مشاركته في المهمة الاستطلاعية التي خصصت للشركة الوطنية لفوسبوكراع مؤخرا، بحضور وزير الطاقة والمعادن، والرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط فوسبوكراع، أن ملف المستفيدين من تفويت بعض المنازل أو البقع بالنسبة للبعض، شابه الكثير من الحيف بالنسبة لمستخدمي الشركة بالمقارنة مع المدن الفوسفاطية الأخرى.
ونبه خلال اللقاء نفسه، إلى مسألة التوظيفات الجديدة بالشركة، حيث قال بأنها "تخالف منشور رئيس الحكومة القاضي بإلغاء السلالم الدنيا، ومع ذلك تم توظيف عدد من الأشخاص وفق الدرجات الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة، بالمخالفة للمراسيم ذات الصلة".
ووقف البيهي على "حق العمال والمستخدمين والأطر في الاستفادة من العطلة السنوية على غرار المؤسسات العمومية وشبه العمومية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وحق أكثر من 600 مستخدم وإطار في تعويض مادي عن العطلة السنوية الإضافية والتي كانوا محرومين منها منذ 1976 حتى 2008".
كما دعا إلى القيام "بشراكات حقيقية مع المعاهد المتخصصة بمدينة العيون، عبر دعم المعاهد لتوفير بعض التخصصات التي تحتاج إليها الشركة على المستوى الإستراتيجي، وبالتالي مواكبة القوى العاملة لسوق الشغل ومتطلبات الشركات العاملة بالمنطقة"، منبها إلى أن "عملية التوظيفات الأخيرة لأبناء المنطقة بالشركة، لم تخضع بالتوازي مع عملية مواكبة وتكوين حقيقي خاصة في الجانب التقني، لاسيما وأن السنتين المقبلتين ستشهد تقاعد عدد كبير من الأطر المؤهلة بالشركة والذين تصل نسبتهم إلى حوالي 70 بالمائة، ومع ذلك لم يتم التفكير في سبل تعويض هذا النزيف المرتقب".
وطالب النائب محمد سالم البيهي بتعويض مستخدمي شركة فوسبوكراع عن مدة 30 سنة من الاقتطاعات للضريبة على الدخل التي فاقت 320 مليون درهم همت 1800 مستخدم خلال الفترة ما بين 1976 و 2006، والتي طالبت وزارة الاقتصاد والمالية بتسويتها وتسليمها للمديرية العامة للضرائب، لكن الشركة تعثرت إلى حد الساعة عن تسوية الملف.
