وجّه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول ما اعتبره وجود “اختلالات بنيوية” في مباراة ولوج سلك أطر التدريس تخصص اللغة الأمازيغية، إضافة إلى إكراهات تعترض تدريس هذه اللغة في المدارس الابتدائية.
وأوضح أومريبط أن الدستور المغربي والقانون التنظيمي رقم 26.16 كرّسا الطابع الرسمي للأمازيغية، وألزما الدولة بإدماجها في التعليم، غير أنّ تنزيل هذا الالتزام ما يزال يعرف عدة صعوبات تبدأ من شروط الولوج إلى مهنة التدريس. ففي دورة نونبر 2025 للمباراة، يلاحظ – وفق النائب – أن هيكلة اختبار تخصص الأمازيغية لا تمنحه المكانة الاعتبارية المطلوبة، إذ جاء بدرجة معامل لا يميز بوضوح بين المتخصصين وغير المتخصصين، على خلاف ما هو معمول به في تخصصات التعليم الثانوي.
وأشار أومريبط إلى أن هذا الوضع يُقصي خريجي المسالك الجامعية المتخصصة في الأمازيغية، ويفتح الباب أمام مترشحين غير متمكنين من المادة، مما يضعف جودة تدريسها ولا ينسجم مع متطلبات التفعيل السليم للطابع الرسمي للأمازيغية.
كما انتقد مطالبة المترشحين لاجتياز اختبارات في اللغتين العربية والفرنسية رغم أن التخصص يتعلق حصراً بتدريس الأمازيغية.
وفي سياق متصل، نبّه النائب إلى استمرار عدد من الإشكالات داخل المؤسسات التعليمية، من بينها غياب نصوص تنظيمية واضحة لاستعمال الزمن الخاص بمكونات المادة، مما يؤدي إلى اقتطاع ساعات من مواد أخرى والتعامل مع الأمازيغية كلغة ثانوية، إضافة إلى الأعباء الإضافية التي يتحملها الأستاذات والأساتذة المكلفون بها.
ودعا أومريبط الوزير إلى الكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لمعالجة هذه الإشكالات، وتعزيز مكانة الأمازيغية داخل المنظومة التربوية انسجاماً مع الدستور والقانون التنظيمي. كما طالبه بتوضيح الرؤية المعتمدة لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في السلكين الإعدادي والتأهيلي، وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية ذات الصلة.
ودعا النائب البرلماني، إلى اعتماد مقاربة تشاركية وعدم اتخاذ قرارات أحادية في ملفات ذات حساسية تربوية وهوياتية، لما لذلك من تأثير مباشر على جودة التعليم ومسار ترسيم اللغة الأمازيغية.
