تداول مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 20 نونبر 2025، في مشروع المرسوم رقم 2.25.862 القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب. وقد قدّم هذا المشروع وزير التجهيز والماء نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتي إعداد هذا المشروع بعد أن قامت المادة 8-1 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 بتغيير وتتميم المادتين 88 و115 مكرر من المدونة العامة للضرائب، بهدف تبسيط الأحكام الجديدة الخاصة بالتزامات مقدمي الخدمات عن بُعد غير المقيمين، التي سبق إدراجها في قانون المالية لسنة 2024، وجعلها منسجمة مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
ويروم مشروع المرسوم الجديد إلى تتميم المرسوم رقم 2.06.574 بإدراج مادة إضافية تُحدد بشكل دقيق كيفيات تطبيق الالتزامات الضريبية الخاصة بمقدمي الخدمات الرقمية غير المقيمين. وتشمل هذه الإجراءات طرق تسجيل هؤلاء مقدمي الخدمات على المنصة الإلكترونية التي أحدثتها إدارة الضرائب لهذا الغرض، وكيفيات التصريح برقم المعاملات، وأداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة، إضافة إلى مختلف الآليات التنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
