حصل المختبر الوطني لمراقبة الأدوية التابع لوزارة الصحة، للمرة الثالثة، على شهادة المطابقة لمعيار الجودة العالمي (إيزو 17025) من المديرية الأوروبية لجودة الأدوية، أحد أجهزة مجلس أوروبا.

وأفاد بلاغ لوزارة الصحة، اليوم الأربعاء، بأن التجديد الثالث لهذا الاعتماد (بعد سنتي 2007 و2011) يؤكد مكانة المختبر الوطني لمراقبة الأدوية كعضو في الشبكة الأوروبية للمختبرات الرسمية لمراقبة الأدوية، مبرزا أن الأمر يتعلق بـ "تميز فريد من نوعه على صعيد القارة الإفريقية ومنطقة شرق المتوسط".
ويأتي هذا التتويج، حسب البلاغ، ليؤكد "الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في إطار تطبيق السياسة الدوائية من خلال ضمان توفير الأدوية أولا، وثانيا من خلال الحرص على احترام معايير جودة الإنتاج والتوزيع وتسويق الأدوية، وهو الدور المنوط بالمختبر الوطني، مما أهل الصناعة الصيدلانية الوطنية إلى تصدير الأدوية المصنعة بالمغرب إلى العديد من الدول الأوروبية وكذا أمريكا الشمالية وعدد من دول الشرق الأوسط". مضيفا (البلاغ) أن جهود الوزارة تشمل أيضا تخفيض ثمن العديد من الأدوية حتى تصير في متناول المواطنين في انتظار تخفيض أثمنة المستلزمات الطبية لاحقا بعد صدور القانون المنظم لها مؤخرا.

وذكر البلاغ، حسب الخبر الذي أوردته "ومع"، بأن المختبر الوطني لمراقبة الأدوية يعتبر الجهاز الذي تضمن من خلاله وزارة الصحة للمواطنين الحصول على منتجات صحية عالية الجودة، كما أنه يساهم، بشكل قوي، في حماية المغرب من ظاهرة الأدوية المغشوشة أو المزيفة التي تتفشى في العديد من البلدان.