لم ترق المصلحات المتداولة في «الحمامات الشعبية» التي استعملها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في رده على الفريق البرلماني للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يوم الثلاثاء ، فانتفض أعضاؤه في وجه الوزير قبل يقرروا الانسحاب من جلسة الأسئلة الشفوية، مما اضطر رئيسة الجلسة رشيدة بنمسعود لوقفها للحظات .
الوزير الرميد وعند رده على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، واجه النائب البرلماني الاستقلالي عبد القادر الكيحل الذي اتهم الوزير بالانتقائية في التعاطي مع ملفات الفساد، بقوله « لقد مسكتم من اليد والجانب الذي يضركم يمس جسدكم الحزبي وهو الفساد»، مضيفا أن «الجسد الحزبي مثل الجسد البشري يفرز الأوساخ بشكل طبيعي، ويحتاج الإنسان أن يلج إلى الحمام باستمرار لأنها مع مرور الوقت تتحول إلى فيروسات تؤدي في النهاية إلى هلاك صاحبه. » ولم يكتف الرميد بذلك، بل أمعن في استفزاز النائب البرلماني ومعه فريقه النيابي وحزبه، حين دعا «الأحزاب للتخلص ممن وصفهم بالكائنات النفعية»، وهو ما دفع الفريق الاستقلالي إلى الاحتجاج بقوة على ما اعتبره رئيس الفريق مضيان «لغة الحمامات»، وهاجمه بدوره بالقول إن « الوزير انتقل من اللغة التشريعية السياسية إلى لغة الحمامات والكسالات»، ورد عليه بنفس اللغة «إن هناك أجسادا وسخة وأفواها متسخة تحتاج إلى تنظيف. » .
ورغم تدخل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الحبيب الشوباني للتأكيد أن مقاطعة الوزراء ليست من أخلاق البرلمانيين وأنها ليست عملا قانونيا، إلا أن ذلك لم يعد الأمور إلى نصابها فتوقفت الجلسة للحظات، قبل أن تهدأ النفوس وتستمر جلسة مساءلة وزير العدل والحريات. البرلماني الاستقلالي، عبد القادر الكيحل، وجه قبل ذلك سهام النقد مباشرة إلى الوزير الرميد، واتهمه بالانتقائية في المتابعات ضد المسؤولين في حزبه وفي أحزاب الأغلبية وبالمقابل تحريك المتابعات في حق المنتمين إلى أحزاب المعارضة، وقال إن «حزب الاستقلال إن كان ضد المفسدين لكنه في ذات الوقت ضد الانتقائية في الملفات. » انسحاب الفريق الاستقلالي من جلسة الأسئلة الشفوية وقبلها مشاداته مع وزير العدل والحريات، تأتي بعد أن طرح الفريق البرلماني سؤالا شفويا وجه للوزير مصطفى الرميد حول الإجراءات التي يتم اعتمادها لإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على المحاكم، واتهم فيه النائب الاستقلالي عبد القادر الكيحل الوزير ب«الانتقائية في إحالة هذه الملفات، وعاب عليه تصريحاته في برنامج تلفزيوني تم بثه الأسبوع الماضي، حول فرار نائبين استقلاليين من العدالة، والذي اعتبر أنه «خرق واضح لقرينة البراءة».
رد الرميد على هذه الاتهامات بالانتقائية، كان بلغة بالتحدي، حيث طالب «كل من يتحدثون عن الانتقائية في إحالة ملفات الفساد على القضاء بأن يراقبوا سلوك الوزير بالآليات الدستورية وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق. »
