قاطع نواب حزب الاستقلال بالبرلمان، مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، خلال جوابه على الأسئلة الشفوية، في جلسة اليوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014، محتجين عليه بشكل قوي، مما أدى إلى رفع الجلسة من طرف رئيسة الجلسة، وانقطع البث التلفزي.

غضب النواب الاستقلاليين على الرميد، جاء كرد فعل على التصريحات التي أدلى بها مؤخرا وزير العدل والحريات، والتي دعا فيها حزب الاستقلال إلى تطهير صفوفه من البرلمانيين المتورطين في ملفات الفساد والفارين من العدالة..