كشف امحند العنصر، في لقائه بوكالة المغرب العربي للأنباء، أن حزب الحركة الشعبية هو من طالبت بسحب ثلاثة أو أربعة قوانين من لجنة برلمانية، والسبب في نظره هي أنها "كان يمكن أن تكون موضوع مزايدات بين الأحزاب السياسية".

وأضاف العنصر أن "الحزب شارك في يوم دراسي نظم داخل قبة البرلمان حول القانون التنظيمي المتعلق بإضفاء الطابع الرسمي حول الأمازيغية، لكنها طالبت بسحبه، شأنه شأن مقترحات أخرى، لأن أي قانون حول الأمازيغية، كما يؤكد، يجب أن يكون توافقيا وعليه إجماع الفاعلين السياسيين".

وحول اللجنة الملكية التي سيتم تشكيلها في الموضوع، قال "إنها الإطار الصائب لمشاركة كل الفرقاء".