يعود الفضل للمجتمع المدني في وضع حجر أساس مشروع تأهيل هذا الفضاء الساحر لماذا اختار مجلس جماعة وزان في دورة أكتوبر الجاري تأجيل الحسم في توزيع الدعم السنوي على الجمعيات ؟ و بالمناسبة هل يعود اختصاص الدعم السنوي المذكور للجنة التخطيط والميزانية والبرمجة و الممتلكات، أم للجنة التنمية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقة مع المجتمع المدني ؟
سيل جارف من قبيل هذه الأسئلة الحارقة يواكب سنويا موضوع الدعم الذي يقدمه مجلس جماعة وزان للجمعيات ، لكن هاتف التفاعل المؤسساتي يظل يردد على طول الأيام والشهور والأعوام " لا يوجد مشترك(ة) في هذا الرقم "! . و هكذا تعود حليمة لعادتها القديمة في دورة أكتوبر من كل سنة.
بعيدا عن اخضاع توزيع الدعم لتصفية الحسابات مع جمعيات أثبتت حضورها النوعي في الحقول الذي تشتغل بها ، وكانت بصمتها ملموسة في الرفع من منسوب جودة الممارسة الجمعوية ، وبعيدا عن التمسك بروح المادة 65 من القانون التنظيمي 113/14 التي تمنع ابرام "عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها (عضو-ة- للمجلس )" ، فقد جاءت الأخبار من داخل لجنة المالية ، ومن أشغال الدورة العادية صادمة !وأكدت بما لا يدع مجالا للشك ، بأن الكثير من عضوات وأعضاء مجلس الجماعة ، عادوا من النوافذ لجمعياتهم/ن ، بعد خروجهم/ن الشكلي من أبوابها ، وأكدوا من خلال هذا السلوك كم هي ملتصقة بعض الجمعيات بأحزابهم/ن .... ! نقف عند هذه البرقية بعيدا عن التفاصيل التي فيها يظهر الشيطان!
بعيدا عن كل ما سبق ، هل يمكن لرئيس مجلس الجماعة ومكونات مكتبه ،،التحلي بالجرأة فيسارعوا بالكشف أمام الرأي العام ، و أمام عامل الإقليم وكل مهتم بالشأن الترابي ، عن الاعتبارات والدواعي الموضوعية التي تم اعتمادها في احالة ملف دعم الجمعيات على لجنة التخطيط والميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات ، البعيدة اختصاصاتها بُعد السماء عن الأرض عن ملف دعم الجمعيات !
إن الدعم المالي المقدم لجمعيات المجتمع المدني ، وعقود الشراكات المبرمة معها ليست عملية تقنية/مالية صرفة كما يتهجى الموضوع البعض ، بل هي أعمق من ذلك . الحقيقة التي لا يجب القفز عليها ، و هي أن علاقة الدعم الجمعوي يحسمه منسوب حضور الجمعيات في تنزيل برنامج عمل الجماعة ، ومدى ملائمة الفعاليات و الأنشطة التي تطلقها مع الأهداف التي حددها البرنامج المذكور ، على اعتبار بأن هذا الأخير هو خارطة الطريق التي رسمها مجلس الجماعة في سنته الأولى .
إذا سلمنا بهذه الحقيقة ، فإن الاشتغال على ملف دعم الجمعيات يستدعي ، إما احالته على لجنة التنمية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقات مع المجتمع المدني لتوفرها ولو نظريا على صورة عن المشهد الجمعوي على مستوى تراب الجماعة . ولأن هذه اللجنة قد تبخرت في السماء بعد زلزال الاستقالة الذي هز أركانها قبل سنة، فإن مكتب المجلس كان عليه الاجتهاد، وذلك باعتماد آلية لإنجاز مشروع الدعم الجمعوي بناء على معايير محددة ، تخضع لها جميع الجمعيات التي سبق ووضعت ملفا في الموضوع . معايير قد تصل إلى محطة قياس آثار فعل هذه الجمعية أو تلك على الفئة المستهدفة ، وجودة الأنشطة الممارسة . وأكثر من ذلك قياس قوة منسوب فعلية الفصل 12 من الدستور في حياة الجمعية ،الذي جاء في فقرته الأخيرة " يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية " . أما و مشروع توزيع الدعم الذي أحيل على مجلس الجماعة في دورة أكتوبر الأخيرة قصد المصادقة، قد خضع للعشوائية بشهادات متفرقة ، فإن عملية تأجيل المصادقة عليه تُحسب لكل من ساهم في هذا الاجراء .
فهل سترخي الحكامة الرشيدة بظلالها على النسخة الجديدة للدعم التي ستعرض للمصادقة في دورة استثنائية ؟ أم ستظل دار لقمان على حالها؟ وإذا استمر تعطيل الضوابط الموضوعية في تقديم الدعم للجمعيات ، فماذا سيكون موقف عامل الإقليم ، وهو أدرى من غيره بأن البلاد توجد على مرمى حجر من الاستحقاقات الانتخابية ، الأمر الذي يستدعي الرفع من وتيرة مراقبة عمل الجماعات الترابية التي لم يجعلها يوما دستور المملكة ملحقات حزبية !
بين أهل وزان و مجلس جماعتهم/ن ، وفعلية مبدأ الحكامة الرشيدة في توزيع الدعم على الجمعيات ، ( بينهم)الدورة الاستثنائية لمراجعة المشروع الذي جاء خارج دائرة الموضوعية والشفافية .
سيل جارف من قبيل هذه الأسئلة الحارقة يواكب سنويا موضوع الدعم الذي يقدمه مجلس جماعة وزان للجمعيات ، لكن هاتف التفاعل المؤسساتي يظل يردد على طول الأيام والشهور والأعوام " لا يوجد مشترك(ة) في هذا الرقم "! . و هكذا تعود حليمة لعادتها القديمة في دورة أكتوبر من كل سنة.
بعيدا عن اخضاع توزيع الدعم لتصفية الحسابات مع جمعيات أثبتت حضورها النوعي في الحقول الذي تشتغل بها ، وكانت بصمتها ملموسة في الرفع من منسوب جودة الممارسة الجمعوية ، وبعيدا عن التمسك بروح المادة 65 من القانون التنظيمي 113/14 التي تمنع ابرام "عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها (عضو-ة- للمجلس )" ، فقد جاءت الأخبار من داخل لجنة المالية ، ومن أشغال الدورة العادية صادمة !وأكدت بما لا يدع مجالا للشك ، بأن الكثير من عضوات وأعضاء مجلس الجماعة ، عادوا من النوافذ لجمعياتهم/ن ، بعد خروجهم/ن الشكلي من أبوابها ، وأكدوا من خلال هذا السلوك كم هي ملتصقة بعض الجمعيات بأحزابهم/ن .... ! نقف عند هذه البرقية بعيدا عن التفاصيل التي فيها يظهر الشيطان!
بعيدا عن كل ما سبق ، هل يمكن لرئيس مجلس الجماعة ومكونات مكتبه ،،التحلي بالجرأة فيسارعوا بالكشف أمام الرأي العام ، و أمام عامل الإقليم وكل مهتم بالشأن الترابي ، عن الاعتبارات والدواعي الموضوعية التي تم اعتمادها في احالة ملف دعم الجمعيات على لجنة التخطيط والميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات ، البعيدة اختصاصاتها بُعد السماء عن الأرض عن ملف دعم الجمعيات !
إن الدعم المالي المقدم لجمعيات المجتمع المدني ، وعقود الشراكات المبرمة معها ليست عملية تقنية/مالية صرفة كما يتهجى الموضوع البعض ، بل هي أعمق من ذلك . الحقيقة التي لا يجب القفز عليها ، و هي أن علاقة الدعم الجمعوي يحسمه منسوب حضور الجمعيات في تنزيل برنامج عمل الجماعة ، ومدى ملائمة الفعاليات و الأنشطة التي تطلقها مع الأهداف التي حددها البرنامج المذكور ، على اعتبار بأن هذا الأخير هو خارطة الطريق التي رسمها مجلس الجماعة في سنته الأولى .
إذا سلمنا بهذه الحقيقة ، فإن الاشتغال على ملف دعم الجمعيات يستدعي ، إما احالته على لجنة التنمية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقات مع المجتمع المدني لتوفرها ولو نظريا على صورة عن المشهد الجمعوي على مستوى تراب الجماعة . ولأن هذه اللجنة قد تبخرت في السماء بعد زلزال الاستقالة الذي هز أركانها قبل سنة، فإن مكتب المجلس كان عليه الاجتهاد، وذلك باعتماد آلية لإنجاز مشروع الدعم الجمعوي بناء على معايير محددة ، تخضع لها جميع الجمعيات التي سبق ووضعت ملفا في الموضوع . معايير قد تصل إلى محطة قياس آثار فعل هذه الجمعية أو تلك على الفئة المستهدفة ، وجودة الأنشطة الممارسة . وأكثر من ذلك قياس قوة منسوب فعلية الفصل 12 من الدستور في حياة الجمعية ،الذي جاء في فقرته الأخيرة " يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية " . أما و مشروع توزيع الدعم الذي أحيل على مجلس الجماعة في دورة أكتوبر الأخيرة قصد المصادقة، قد خضع للعشوائية بشهادات متفرقة ، فإن عملية تأجيل المصادقة عليه تُحسب لكل من ساهم في هذا الاجراء .
فهل سترخي الحكامة الرشيدة بظلالها على النسخة الجديدة للدعم التي ستعرض للمصادقة في دورة استثنائية ؟ أم ستظل دار لقمان على حالها؟ وإذا استمر تعطيل الضوابط الموضوعية في تقديم الدعم للجمعيات ، فماذا سيكون موقف عامل الإقليم ، وهو أدرى من غيره بأن البلاد توجد على مرمى حجر من الاستحقاقات الانتخابية ، الأمر الذي يستدعي الرفع من وتيرة مراقبة عمل الجماعات الترابية التي لم يجعلها يوما دستور المملكة ملحقات حزبية !
بين أهل وزان و مجلس جماعتهم/ن ، وفعلية مبدأ الحكامة الرشيدة في توزيع الدعم على الجمعيات ، ( بينهم)الدورة الاستثنائية لمراجعة المشروع الذي جاء خارج دائرة الموضوعية والشفافية .
