الخميس 28 مارس 2024
سياسة

انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة الاثنين 22 ديسمبر إلى 12 فبراير 2015

انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة الاثنين 22 ديسمبر إلى 12 فبراير 2015

أصدرت وزارة الداخلية، بلاغا حول " انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة"، توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه، جاء فيه ما يلي:

" في إطار الاستعداد للانتخابات العامة الجماعية والجهوية المقبلة، ينهي وزير الداخلية إلى علم المواطنات والمواطنين أنه صدر بالجريدة الرسمية ليوم الجمعة 19 ديسمبر 2014 مرسوم بتطبيق القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، يحدد الجدولة الزمنية الخاصة بمختلف مراحل المراجعة الاستثنائية، ابتداء من التسجيل إلى غاية حصر اللوائح الانتخابية. وعملا بأحكام المرسوم السالف الذكر، فإن الفترة المحددة لإيداع طلبات التسجيل ستنطلق يوم الاثنين 22 ديسمبر2014 وتستمر إلى غاية يوم 19 فبراير 2015. وبهذه المناسبة، يهيب وزير الداخلية بجميع المواطنات والمواطنين، غير المقيدين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، أن يتقدموا بطلبات تسجيلهم مباشرة لدى أقرب مكتب إليهم من المكاتب الإدارية المخصصة لهذه الغاية بمختلف جماعات المملكة. كما يهيب بالمواطنات والمواطنين المقيمين خارج تراب المملكة غير المسجلين في اللوائح الحالية أن يتقدموا بطلبات تسجيلهم لدى المكاتب التي ستخصصها لهذه الغاية سفارات وقنصليات المملكة القريبة من أماكن إقامتهم. وفي نفس السياق، و حرصا على تسهيل عملية التسجيل وتبسيطها، يخبر وزير الداخلية المواطنات و المواطنين، داخل الوطن و خارجه، أنه يمكنهم، ابتداء من يوم الاثنين 22 ديسمبر 2014، تقديم طلبات تسجيلهم عن طريق الموقع الالكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة الذي يحمل تسمية: www.listeselectorales.ma ومن جهة أخرى، يثير وزير الداخلية انتباه الناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم من جماعة إلى جماعة أخرى أو من مقاطعة جماعية إلى مقاطعة جماعية أخرى أو من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى بنفس الجماعة، أنه يتعين عليهم أن يطلبوا، خلال الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد الجديدة أي من يوم 22 ديسمبر 2014 إلى غاية يوم 19 فبراير 2015، نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة أو الدائرة الانتخابية التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي، إما بكيفية مباشرة لدى المكاتب الإدارية المخصصة لهذه الغاية أو عن طريق الموقع الالكتروني السالف الذكر."