أكدت صباح زمامة رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، أن هذه الهيئة "ليست لها أجندة أو دوافع سياسة أو نقابية بل نحن اتحاد وضع نفسه رهن إشارة هذه الفئة من المجتمع المغربي، التي لا حول و لا قوة لها وانخرطت بطواعية في الدفاع عن حقوقه المشروعة."
وأضافت زمامة التي كانت ترد عبر "أنفاس بريس" على بلاغ لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بشأن "الدعم السنوي الذي تقدمه الوزارة للجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة"، أن هذا يندرج ضمن محاولة لتلميع صورة الوزارة أو لدر الرماد في العيون، فمبلغ 2.311.700.00 درهم الذي قدم لدعم جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا هذه السنة، يمكن أن يظهر للبعض أنه مبلغ كبير لكن إذا قمنا باحتسابه وفقا لما تقدمه الجمعية المذكورة، فإن هذه الأخيرة تتكفل بأكثر من 261 طفل تستفيد من دعم تمدرسهم في حدود 900 درهم شهريا، في حين أن الطفل الواحد من هؤلاء يكلف الجمعية 2000 درهم شهريا أي أن الجمعية ملزمة بتوفير مبلغ 1100 درهم شهريا من مواردها الخاصة وتكابد وتعاني من أجل توفير هذا الفرق، الذي يمثل مبلغا إجماليا قدره 3.158.100.00 درهم على الجمعية أن توفره بوسائلها الخاصة كل سنة. مع العلم أن الوزارة قامت هده السنة بخفض المنح المخصصة لهده الجمعية بمبلغ 272.200 درهم دون استشارتها أو إخبارها". وأضافت زمامة أن بلاغ الوزارة جاء بحمولة سياسية ويتسم بلغة الخشب أكثر من تقديمه أجوبة للمشاكل التي تعاني منها الجمعيات ومطالبها المحددة، ذلك أن النقط التي أثارتها الوزيرة بعيدة كل البعد عن هذه المطالب ونحت بها إلى مناحي أخرى مما يبين الفرق الواضح في الرؤى، فقد كنا ننتظر من الوزيرة أن تطمئن الجمعيات وتقدم الإجراءات المتخذة من أجل تجاوز المشاكل التي تعاني منها والخاصة بالدعم الذي تقدمه من خلال توقيع اتفاقيات وصرف مبالغ الدعم في وقت محدد، وإشراك هذه الجمعيات في وضع دفتر تحملات يحدد مسؤوليات كل طرف، ومن تم الاتفاق على صيغة محددة لاتفاقيات الدعم، حيث أن مفهوم المشاركة والشراكة ينعدم في هذا الموضوع إلى يومنا هذا". وأشارت رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب أن الوزيرة بسيمة الحقاوي قامت بخفض المنح لكل الجمعيات المستفيدة وبأن هناك تأخر يصل إلى سنة ونصف في صرف المنح وبأنها تغاضت بصفة نهائية على منحة السنة الدراسية 2013-2014 في خرق سافر لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة المنصوص عليها في الدستور المغربي والمواثيق الدولية خاصة الحق في التربية والتعليم. يذكر أن هذا الاتحاد سينظم وقفة احتحاجية أمام البرلمان يوم الأحد 21 دجنبر 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وتعد هذه الوقفة الأولى من نوعها إذ ستعرف مشاركة أكثر من 70 جمعية تعمل في مجال الإعاقة الذهنية.
