كشف نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، أن هناك خبيرا قضائيا يحقق في صفقة الرادارات، وأن قرار إحالة الملف على القضاء سيتحدد نهاية الشهر الجاري. بعد أن تنهي اللجنة تحقيقها في بعض التجاوزات التي عرفته صفقة اقتناء 150 رادار.

وأكد بوليف أن جزءا من هذه الرادارات لم يتم تشغيله كما كان متفقا عليه في دفتر التحملات والعقد المبرم مع الشركة التي فوتت لها الصفقة. مبرزا على أن هناك رادارات تم وضعها في أماكن معزولة غير مرتبطة بالتيار الكهربائي، وهو ما جعل الشركة لم تثبت 150 رادارا المتفق عليها.

وأوضح نجيب بوليف، في حوار مع يومية "المساء" ليوم الجمعة 19 دجنبر 2014، على أن الوزارة منكبة إصلاح ما يمكن إصلاحه، عن طريق تغيير أماكن بعض الرادارات لربطها بالكهرباء، كما أن هناك 9 رادارات عرفت عملية نهب وتخريب.