نزل قرار الأستاذ عبد الكبير طبيح بشأن سحب ترشيحه اليوم الجمعة 19 دجنبر 2014، من نهائي انتخابات نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء كقطعة ثلج على المحامين وبالخصوص النقباء السابقين، حيث كانت الأمور تجري بشكل عادي صباح هذا اليوم ضمن الدور الثاني للانتخابات بعد تأهل الأستاذين محمد حيسي وعبد الكبير طبيح، غير أن إعلان هذا الأخير لقراره الانسحاب من الانتخابات، خلق شدا وجذبا بين المتتبعين، وفي خضم العملية الانتخابية دعا النقيب السابق محمد ودرا لعقد الجمعية العامة للمحامين بمن حضر، فكانت المواقف متضاربة بين الاتجاهات:
اتجاه أول يطالب بتعويض المرشح المنسحب بمن يليه وهو الأستاذ الطاهر موافق الذي حصل على 339 صوتا أي بفارق 135 صوتا، ليدخل هذا الاخير غمار نهائي منصب النقيب.
اتجاه ثاني طالب بإلغاء انتخابات الدور الثاني إلى حين حل هذا الإشكال القانوني.
اتجاه ثالث يرى أن انسحاب الأستاذ طبيح في خضم العملية الانتخابية، لا يؤثر على مسار العملية، مادام أنه لم يعلن انسحابه قبل البدء..
إشكالات وضعت القانونيين في مأزق لايحسدون عليه، حيث اختلفت القراءات والخلاصات والحيثيات، في ظل فراغ قانوني وإجرائي، ليتم التوافق في الأخير حول استمرار العملية الانتخابية بمرشح وحيد هو الأستاذ محمد حيسي، وهو ما يجعل الباب مفتوحا للطعن في شرعية المرشح الوحيد.
يذكر أن المادة 85 من قانون المحاماة، تحصر الترشيح لمنصب النقيب في الدور الثاني على المرشحين الأول والثاني الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول، غير أنها لا تتحدث عن إشكالية انسحاب أحد المرشحين، وهو ما يترك الباب مفتوحا للاجتهاد والتأويل.
