نزل قرار الملك محمد السادس على قلب عبد الإله بنكيران زوال اليوم بتوقيف وزير الشباب والرياضة محمد أوزين عن مهامه الحكومية وتعميق البحث في فضيحة المركب الرياضي مولاي عبد الله، كقطعة ثلج باردة.
قرار الملك جاء بعد يوم من اجتماع مجلس الحكومة الذي قلل فيه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من فضيحة مركب مولاي عبد الله، مدعيا أن ما حدث "ماشي كارثة وطنية". لكن يبدو أن بنكيران الذي يغرد خارج السرب يطبق المفهوم الحقيقي لـ "التضامن الحكومي" موفرا "مظلة" واقية لم تعد تتحمل فضائح الوزير، ولم ينصت لنبض الشارع، ولم يترجم روح الدستور التي تربط المسؤولية بالمحاسبة.
لا ندري بماذا سيعلق بنكيران على القرار الملكي بتوقيف أوزين عن مزاولة مهامه أم "سيعلق" بالتاعرابيت ويبلع لسانه حتى يمر إعصار مركب مولاي عبد الله.
الملك سجل من جديد هدفا في مرمى بنكيران "المتردد" الذي لا يظهر صرامته وردود أفعاله القوية إلا إذا تعلق الأمر بالزيادة في البنزين أو المواد الاستهلاكية وبكل ما من شأنه أن يضعف القدرة الشرائية للمواطن البسيط. كان على بنكيران من أجل الرفع من "شعبويته" أن يكون صارما ضد وزيره الذي ارتكبت وزارته خطأ مهنيا جسيما، مهما يكون الفاعل هل كاتبه العام أم مدير ديوانه أم مدير الرياضة بوزارته.
الشجاعة خانت رئيس الحكومة واستهزأ بالدستور وهو يتلاعب بمشاعر المواطنين الغاضبين المطالبين بإقالة أوزين الفورية قبل تعميق التحقيق وتحديد المسؤولين عن هذه الفضيحة. بنكيران خان ثقة الشعب وفضل الاحتماء خلف تصريحات "جوفاء" ولغة "خشبية" في أول اجتماع لمجلس حكومي بعد كارثة ملعب مولاي عبد الله.
أول امتحان حقيقي ليمارس فيه بنكيران صلاحياته الواسعة التي منحها له الدستور، فشل فيه فشلا ذريعا كتلميذ كسول لا يراجع دروسه. إقالة وزير ارتبط اسمه بالفضائح لن يضر حكومة بنكيران في شيء بل سيعزز ثقة الشعب فيها، لكن بنكيران الفاقد لبوصلة الحكم من زمان جلس على كرسي رئاسة الحكومة بـ"ضربة حظ" لا يملك حكمة السياسي وحكمة "الرجل الدول" المؤتمن على مصالح شعبه. إلا أن "الحظ" لا يبتسم كل مرة لـ "النّشاز" و"الظواهر الصوتية!!".
