رحال لحسيني، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل يفكك رحال لحسيني، القيادي النقابي بالاتحاد المغربي للشغل، اختلالات قطاع الصحة وتراكماته لعقود، مقترحا مداخل التطوير سواء على مستوى البنيات التحتية واللوجستية، وكذا الموارد البشرية التي تشكل عصب الرحى داخل القطاع.
ماهي أهم الاختلالات التي يعاني منها القطاع الصحي في البلاد؟
نعتقد أن اختلالات قطاع الصحة ببلادنا هي نتيجة لتراكم من ضعف الإهتمام به والذي يمتد لعدة عقود، وخاصة منذ مع مطلع ثمانينيات القرن الماضي جراء سياسة التقويم الهيكلي التي لجأ إليه المغرب تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي لتفادي ما أطلق عليه “السكتة القلبية“.
ويمكن اختصار أهم اختلالات القطاع في ضعف التمويل وما ينتج عنه من خصاص على مستوى البنية التحتية والتجهيزات ووسائل العمل والأدوية إلى جانب الإختلالات المزمنة في الحكامة والنقص في الموارد البشرية وذلك ما يضع الأطر الصحية الطبية والتمريضة والإدارية للقطاع في موقف لا تحسد عليه بالمقارنة مع انتظارات المرتفقين. ويساهم ذلك في عدم جذب القطاع العمومي مما يتسبب في هجرة سنوية تقدر بمئات الأطر الصحية من أطباء وممرضين يغادرون إلى الخارج سنويا بسبب ظروف العمل السيئة وغياب التحفيز.
ورغم الجهود التي يتم بذلها ببلادنا منذ حكومة التناوب ومع وبعد وباء كورونا الذي وجدت الدول نفسها أمامه في حاجة إلى قطاع صحي جيد، والذي لازال مستمرا وبدرجة أكثر “الآن“ بتأهيل المئات من المؤسسات الصحية وإحداث وحدات صحية كبرى جديدة وتوسيع مجال التكوين بوثيرة أكثر لتغطية الخصاص المهول والمتراكم في القطاع، إلا أن واقع القطاع لازال دون المستوى المطلوب.
نعتقد أن اختلالات قطاع الصحة ببلادنا هي نتيجة لتراكم من ضعف الإهتمام به والذي يمتد لعدة عقود، وخاصة منذ مع مطلع ثمانينيات القرن الماضي جراء سياسة التقويم الهيكلي التي لجأ إليه المغرب تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي لتفادي ما أطلق عليه “السكتة القلبية“.
ويمكن اختصار أهم اختلالات القطاع في ضعف التمويل وما ينتج عنه من خصاص على مستوى البنية التحتية والتجهيزات ووسائل العمل والأدوية إلى جانب الإختلالات المزمنة في الحكامة والنقص في الموارد البشرية وذلك ما يضع الأطر الصحية الطبية والتمريضة والإدارية للقطاع في موقف لا تحسد عليه بالمقارنة مع انتظارات المرتفقين. ويساهم ذلك في عدم جذب القطاع العمومي مما يتسبب في هجرة سنوية تقدر بمئات الأطر الصحية من أطباء وممرضين يغادرون إلى الخارج سنويا بسبب ظروف العمل السيئة وغياب التحفيز.
ورغم الجهود التي يتم بذلها ببلادنا منذ حكومة التناوب ومع وبعد وباء كورونا الذي وجدت الدول نفسها أمامه في حاجة إلى قطاع صحي جيد، والذي لازال مستمرا وبدرجة أكثر “الآن“ بتأهيل المئات من المؤسسات الصحية وإحداث وحدات صحية كبرى جديدة وتوسيع مجال التكوين بوثيرة أكثر لتغطية الخصاص المهول والمتراكم في القطاع، إلا أن واقع القطاع لازال دون المستوى المطلوب.
ما هي الوصفة التي تقتحرها من أجل القطاع نهائيا مع الأعطاب التي يعرفها القطاع؟
نعتقد أن أول المداخل مرتبط بتعزيز الموارد البشرية بتشغيل جميع الخريجين بشكل مباشر وفتح المجال أكبر للتكوين سواء في الطب والمهن التمريضية والرفع من ميزانية القطاع بما يضمن مواصلة تأهيله وتسريع وثيرة إنجاز المؤسسات وتعزيز الحكامة وتطوير البنية الرقمية. وبشكل عاجل الإهتمام بأقسام المستعجلات والمضالح المشابهة كمصالح الإنعاش والولادة والقيام بخطة تواصلية كبرى باستعمال الإعلام العمومي لتوضيح طبيعة المؤسسات الصحية وتسلسلها وتعزيز المؤسسات الصحية بآلية للإرشاد والتوجيه للمرتفقين عند ولوجهم لتفادي مشكل “التيهان داخل المستشفيات“، وغيرها والذي يساهم في تذمر مستمر من أداء المؤسسات الصحية حت أنها تبدو كأنها لا تقدم أية خدمة علما أنها تظل مكثظة بالمرتفقين الذين يتسفيدون من خدمات علاجية وصحية لا تعد ولا تحصى، ناهيك عن تنظيم الدور والولوج الذي ينخرط فيه المرتفقين حين يطمئن لدمقرطة الإستفادة من الخدمات ولعل الحفاظ على الهدوء غالبا وانتظار الدور مهما كان متأخرا في القطاع الخاص رغم الأداء المرتفع لدليل واضح على استعداد المواطنين للمساهمة في التنظيم. فضلا عن النهوض بالأوضاع المادية والمهنية للعاملين في القطاع بما يساهم في رفع الصورة النمطية عن القطاع والعاملين فيه.
نعتقد أن أول المداخل مرتبط بتعزيز الموارد البشرية بتشغيل جميع الخريجين بشكل مباشر وفتح المجال أكبر للتكوين سواء في الطب والمهن التمريضية والرفع من ميزانية القطاع بما يضمن مواصلة تأهيله وتسريع وثيرة إنجاز المؤسسات وتعزيز الحكامة وتطوير البنية الرقمية. وبشكل عاجل الإهتمام بأقسام المستعجلات والمضالح المشابهة كمصالح الإنعاش والولادة والقيام بخطة تواصلية كبرى باستعمال الإعلام العمومي لتوضيح طبيعة المؤسسات الصحية وتسلسلها وتعزيز المؤسسات الصحية بآلية للإرشاد والتوجيه للمرتفقين عند ولوجهم لتفادي مشكل “التيهان داخل المستشفيات“، وغيرها والذي يساهم في تذمر مستمر من أداء المؤسسات الصحية حت أنها تبدو كأنها لا تقدم أية خدمة علما أنها تظل مكثظة بالمرتفقين الذين يتسفيدون من خدمات علاجية وصحية لا تعد ولا تحصى، ناهيك عن تنظيم الدور والولوج الذي ينخرط فيه المرتفقين حين يطمئن لدمقرطة الإستفادة من الخدمات ولعل الحفاظ على الهدوء غالبا وانتظار الدور مهما كان متأخرا في القطاع الخاص رغم الأداء المرتفع لدليل واضح على استعداد المواطنين للمساهمة في التنظيم. فضلا عن النهوض بالأوضاع المادية والمهنية للعاملين في القطاع بما يساهم في رفع الصورة النمطية عن القطاع والعاملين فيه.
هناك من يؤكد أن النقابات تركز في ترافعها على تحسين الوضعية المالية لمهنيي الصحة دون أن تعطي الأولوية لإصلاح القطاع برمته، لماذا؟
بالنسبة لنا في الجامعة الوطنية للصحة للإتحاد المغربي للشغل يمكن أن نؤكد لكم أن النقابة تطالب بالنهوض بأوضاع القطاع إلى جانب مطالبتها بتحسن أوضاع العاملين فيه بشكل دائم، وتؤكد على تلازم المسارين، ويمكن الإطلاع على مواقف نقابتنا التي تعبر عنها في كل المحطات التي تتاح لها فيها إمكانية التعبير عنها بما فيها المناظرات واللقاءات والإجتماعات مع الوزارة والتي تسجلها الوثائق الصادر عنها من مذكرات وبيانات وغير ذلك، وأن لقائها الأخير مع وزير الصحة يوم 8 أكتوبر 2025 أثارت الموضوع أيضا، وذلك ما تمت الإشارة إليه في بلاغها عقب الإجتماع من خلال الفقرة التالية: “وقد تداول الطرفين في هذا الإجتماع في عدد من القضايا العامة المشتركة والفئوية التي تهم نساء ورجال الصحة وفي حيثيات الوضع الحالي الذي يعيشه القطاع المتسم بتنامي الإحتجاجات واستعجالية المطالب الشبابية والشعبية لتجاوز نواقص واختلالات المنظومة الصحية والتي تلتقي “في أفقها العام“ مع انتظارات ومطالب المهنيين التي دأبت الجامعة الوطنية للصحة “إ م ش“ على التعبير عنها في تلازم وتكامل بين مساري تحسين أوضاع الشغيلة الصحية وأوضاع القطاع والنهوض به على حد سواء“.
بالنسبة لنا في الجامعة الوطنية للصحة للإتحاد المغربي للشغل يمكن أن نؤكد لكم أن النقابة تطالب بالنهوض بأوضاع القطاع إلى جانب مطالبتها بتحسن أوضاع العاملين فيه بشكل دائم، وتؤكد على تلازم المسارين، ويمكن الإطلاع على مواقف نقابتنا التي تعبر عنها في كل المحطات التي تتاح لها فيها إمكانية التعبير عنها بما فيها المناظرات واللقاءات والإجتماعات مع الوزارة والتي تسجلها الوثائق الصادر عنها من مذكرات وبيانات وغير ذلك، وأن لقائها الأخير مع وزير الصحة يوم 8 أكتوبر 2025 أثارت الموضوع أيضا، وذلك ما تمت الإشارة إليه في بلاغها عقب الإجتماع من خلال الفقرة التالية: “وقد تداول الطرفين في هذا الإجتماع في عدد من القضايا العامة المشتركة والفئوية التي تهم نساء ورجال الصحة وفي حيثيات الوضع الحالي الذي يعيشه القطاع المتسم بتنامي الإحتجاجات واستعجالية المطالب الشبابية والشعبية لتجاوز نواقص واختلالات المنظومة الصحية والتي تلتقي “في أفقها العام“ مع انتظارات ومطالب المهنيين التي دأبت الجامعة الوطنية للصحة “إ م ش“ على التعبير عنها في تلازم وتكامل بين مساري تحسين أوضاع الشغيلة الصحية وأوضاع القطاع والنهوض به على حد سواء“.
لماذا قي اعتقادك تفجرت من جديد إشكالية قطاع الصحي في هذه الظرفية؟
أعتقد أن ما وقع كان منتظرا سواء عبر الإحتجاجات الحالية أو غيرها، خصوصا وأن آلية الإصلاح رغم تقدمها الكبير لازالت لم تستطع تحقيق نهوض شامل بأوضاع القطاع الذي يعاني من تدهور مزمن يمتد لعقود، وذلك عبرت عنه الجامعة في البلاغ المشار إليه أعلاه بمايلي: “التنويه بالجهود المبذولة لتعزيز قدرات قطاع الصحة والتأكيد على ضرورة مواصلتها والرفع من درجتها لتأهيله ليكون في مستوى تطلعات وانتظارات عموم المواطنات والمواطنين “ومن ضمنهم نساء ورجال الصحة“ مع ضرورة استغلال إيجابية الحراك الحالي لحشد الدعم الكافي للقطاع لتسريع وثيرة إصلاحه والنهوض به“.
أعتقد أن ما وقع كان منتظرا سواء عبر الإحتجاجات الحالية أو غيرها، خصوصا وأن آلية الإصلاح رغم تقدمها الكبير لازالت لم تستطع تحقيق نهوض شامل بأوضاع القطاع الذي يعاني من تدهور مزمن يمتد لعقود، وذلك عبرت عنه الجامعة في البلاغ المشار إليه أعلاه بمايلي: “التنويه بالجهود المبذولة لتعزيز قدرات قطاع الصحة والتأكيد على ضرورة مواصلتها والرفع من درجتها لتأهيله ليكون في مستوى تطلعات وانتظارات عموم المواطنات والمواطنين “ومن ضمنهم نساء ورجال الصحة“ مع ضرورة استغلال إيجابية الحراك الحالي لحشد الدعم الكافي للقطاع لتسريع وثيرة إصلاحه والنهوض به“.
ونتوقع أن تشكل الأوضاع الحالية التي يعيشها قطاع الصحة مناسبة لتمتيعه باهتمام أكثر، يمكن أن يساهم في النهوض به وتأهيله ليكون في مستوى انتظارات عموم المواطنات والمواطنين ومن ضمنهم نساء ورجال الصحة.
