وقفة احتجاجية للمتصرفين التربويين تعيش الساحة التعليمية على وقع احتقان غير مسبوق، في ظل ما وصفته نقابة المتصرفين التربويين بـ"تفاقم المشاكل البنيوية التي تنخر المنظومة التربوية"، محمّلة وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع التعليمية، من ارتباك في تدبير الدخول المدرسي إلى تدهور ظروف اشتغال الأطر التربوية والإدارية.
وفي بلاغ شديد اللهجة توصلت به" أنفاس بريس" ،أكدت النقابة أن الوزارة تُدبّر القطاع بـ"الارتجال والعشوائية وسوء التخطيط"، مما انعكس سلبًا على جودة التعليم وثقة الأسر في المدرسة العمومية.
وسجلت النقابة "بقلق بالغ حالة الفوضى الطاغية على تدبير الوزارة"، مشيرة إلى غياب رؤية واضحة وضعف التخطيط الاستراتيجي وتوالي القرارات المتسرعة التي تمس استقرار المنظومة. كما استنكرت الفشل الذريع في تدبير الدخول المدرسي الحالي، بسبب غياب التجهيزات الضرورية ونقص الموارد البشرية وسوء تدبير الحركات الانتقالية، ما أدى إلى تأخر الانطلاقة الفعلية للدراسة في عدد من المؤسسات.
كما حمّلت النقابة الوزارة مسؤولية الخصاص المهول في المتصرفين التربويين بعد إغلاق سلك تكوين الأطر الإدارية لموسمين متتاليين، معتبرة أن هذا القرار تسبب في ضغط مهني كبير على العاملين بالإدارة التربوية، الذين يُكلَّفون أحيانًا بتدبير أكثر من مؤسسة، في مخالفة واضحة للمادة 38 من القانون الإطار 51.17.
وهاجمت النقابة ما وصفته بـ"التناقضات الصارخة في تصريحات الوزير وتخبط قراراته"، معتبرة أن تغييب المرجعيات التربوية والقانونية وغياب التدبير التشاركي أدّيا إلى تفاقم الأزمة وتراجع الثقة في المدرسة العمومية.
كما ندد البلاغ بـ"الارتجال الذي يطبع مشروع مؤسسات الريادة"، الذي دخل موسمه الثالث دون تحقيق أهدافه، مشيرًا إلى ضعف التجهيزات وهدر زمن التعلم وكثرة الأعطاب التقنية، فضلًا عن "كراسات فقيرة معرفيًا وتحتوي أخطاء بيداغوجية واضحة".
ورفضت النقابة محاولات تحميل الأطر التربوية مسؤولية فشل المشروع، معتبرة ذلك "هروبًا من المسؤولية وتضليلًا للرأي العام"، كما حذرت مسؤولي الوزارة من أي مساس بالحريات النقابية للمتصرفين، مؤكدة استعدادها للرد ميدانيًا على أي تضييق أو استهداف.
وأدانت النقابة غياب الحوار الجاد مع الوزارة، داعية إلى تعبئة المتصرفين واستمرار النضال حتى تحقيق مطالبهم كاملة. كما شددت على أن أي حديث عن إصلاح المنظومة التربوية يظل مجرد شعار أجوف ما لم يُبنَ على أسس الحكامة الجيدة والشراكة الفعلية مع الفاعلين الميدانيين، محملة وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عن استمرار نهج الإقصاء والانفراد بالقرار.
