فاطمة الزهراء المنصوري وكاميرا المراقبة أشاد المكتب النقابي الجهوي لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بجهة الدار البيضاء سطات، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالتدخل الفوري للوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري عقب الجدل الإعلامي الذي أثير حول موضوع كاميرات المراقبة بإحدى التمثيليات الجهوية التابعة للوزارة.
وأكد المكتب النقابي، في بلاغ توضيحي، أن الوزيرة تابعت الموضوع بشكل شخصي وسريع، حرصا منها على صون كرامة الموظفين وتطبيق القانون داخل جميع مرافق الوزارة، مشيرا إلى أن هذا التدخل يعكس نهجا مؤسساتيا قائما على المسؤولية والإنصات والحكامة الجيدة.
وأوضح البلاغ أن اجتماعا رسميا عُقد بين مسؤولي الإدارة المركزية وممثلي النقابة بتوجيه من الوزيرة، خُصص لبحث عدد من الملفات والمشاكل التنظيمية على الصعيد الجهوي، حيث أفضى اللقاء إلى حلحلة مجموعة من القضايا واتفاق الأطراف على مواصلة الحوار في إطار تشاركي ومسؤول.
وفي ما يتعلق بموضوع الكاميرات، أوضح المكتب أن الجهاز المعني لم يكن مثبتا داخل المرفق الصحي بل في الرواق المقابل لبابه، غير أن النقابة نبهت إلى أن الوضع «لا يتوافق مع القوانين الجارية»، وهو ما استجابت له الإدارة على الفور عبر تفكيك عدد من الكاميرات في إطار مقاربة إصلاحية بناءة.
وجدد المكتب النقابي تأكيده أن مواقفه تنبع من التزامه بتحسين بيئة العمل وصون الحرمة المهنية، معتبرا أن مطالبه تندرج ضمن مسار إصلاحي يعزز الشفافية والحكامة داخل القطاع.
كما نوه بالانسجام بين توجهاته ورسالة الوزيرة الداعية إلى حوار اجتماعي دائم وتطبيق صارم للقانون.
واختتم البلاغ بتأكيد المكتب النقابي الجهوي استمرار التزامه بخدمة المرفق العمومي والدفاع عن كرامة الموظف، مثمنا روح الحوار والمسؤولية التي أبانت عنها الوزيرة ومصالح الوزارة المركزية، وداعيا إلى مواصلة العمل بروح التعاون والاحترام المتبادل خدمة للوطن والمواطن.
وأكد المكتب النقابي، في بلاغ توضيحي، أن الوزيرة تابعت الموضوع بشكل شخصي وسريع، حرصا منها على صون كرامة الموظفين وتطبيق القانون داخل جميع مرافق الوزارة، مشيرا إلى أن هذا التدخل يعكس نهجا مؤسساتيا قائما على المسؤولية والإنصات والحكامة الجيدة.
وأوضح البلاغ أن اجتماعا رسميا عُقد بين مسؤولي الإدارة المركزية وممثلي النقابة بتوجيه من الوزيرة، خُصص لبحث عدد من الملفات والمشاكل التنظيمية على الصعيد الجهوي، حيث أفضى اللقاء إلى حلحلة مجموعة من القضايا واتفاق الأطراف على مواصلة الحوار في إطار تشاركي ومسؤول.
وفي ما يتعلق بموضوع الكاميرات، أوضح المكتب أن الجهاز المعني لم يكن مثبتا داخل المرفق الصحي بل في الرواق المقابل لبابه، غير أن النقابة نبهت إلى أن الوضع «لا يتوافق مع القوانين الجارية»، وهو ما استجابت له الإدارة على الفور عبر تفكيك عدد من الكاميرات في إطار مقاربة إصلاحية بناءة.
وجدد المكتب النقابي تأكيده أن مواقفه تنبع من التزامه بتحسين بيئة العمل وصون الحرمة المهنية، معتبرا أن مطالبه تندرج ضمن مسار إصلاحي يعزز الشفافية والحكامة داخل القطاع.
كما نوه بالانسجام بين توجهاته ورسالة الوزيرة الداعية إلى حوار اجتماعي دائم وتطبيق صارم للقانون.
واختتم البلاغ بتأكيد المكتب النقابي الجهوي استمرار التزامه بخدمة المرفق العمومي والدفاع عن كرامة الموظف، مثمنا روح الحوار والمسؤولية التي أبانت عنها الوزيرة ومصالح الوزارة المركزية، وداعيا إلى مواصلة العمل بروح التعاون والاحترام المتبادل خدمة للوطن والمواطن.
