عقدت لجنة دعم منكوبي فيضانات إقليم تاونات لقاء تواصلياً مع مؤسسة وسيط المملكة، بحضور عدد من مسؤولي المؤسسة، يتقدمهم وسيط المملكة ومدير ديوانه، إلى جانب أعضاء اللجنة الممثلة لساكنة المناطق المتضررة.
 

وخلال هذا اللقاء، قدمت اللجنة عرضاً مفصلا حول تداعيات الفيضانات التي ضربت إقليم تاونات منذ منتصف يناير 2026، ووصفتها بـ"الكارثة الإنسانية غير المسبوقة"، مستندة في مرافعتها إلى المرجعيات الوطنية والدستورية، خاصة القانون 110.14، والفصول 21 و31 و154 من الدستور، إلى جانب المرجعيات الدولية مثل إطار سنداي والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

واستعرضت اللجنة حجم الأضرار بالأرقام، حيث تم تسجيل انهيار 21 منزلاً، وعزل 23 دواراً يقطنها حوالي 20 ألف نسمة، فضلاً عن خسارة نحو 80% من محصول الزيتون والموسم الفلاحي، مع تحذيرات من مخاطر صحية محدقة، خصوصا بالنسبة لمرضى القصور الكلوي والأمراض المزمنة في ظل صعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية.
 

من جانبه، رحب وسيط المملكة بأعضاء اللجنة، مشيدا بروح المواطنة والمسؤولية التي عبروا عنها، ومؤكدا أن الإشكالات المطروحة ترتبط أساساً بقضايا الإنصاف المجالي وتعزيز الديمقراطية المحلية والتشاركية. كما أشار إلى أن المرحلة الحالية تتسم بـ"زمن اللا يقين"، منوها بقدرة المجتمع المغربي على مواجهة الأزمات، مع إقراره بوجود اختلالات أحيانا في علاقة الإدارة بالمواطنين.
 

أسفر اللقاء عن جملة من المخرجات، أبرزها تعهد وسيط المملكة بإيصال صوت اللجنة ومعاناة ساكنة الإقليم إلى رئيس الحكومة والقطاعات المعنية، معتبرا أن الترافع المقدم يستند إلى حجج قوية ونفس حقوقي مسؤول. كما أكد التزام المؤسسة بمتابعة هذا الملف في إطار اختصاصاتها الدستورية.