جانب من اللقاء زف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي خبرا مفرحا إلى للجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية بخصوص ملف مركزية أجور موظفي غرف الصناعة، حيث أكد أن هذا الملف وصل إلى مرحلته النهائية ليكون متاحا من السنة المقبلة.
وطرح أعضاء وفد الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية في لقائهم بكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بنود ملفهم المطلبي والذي يتعلق بالعديد من القضايا التي تهم هذه الفئة ومن بينها:
متابعة تطورات تعديل القانون رقم 09.18 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، والأنظمة الأساسية المرتبطة به.
التعجيل بتعديل بنود النظام الأساسي الخاص بموظفي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، ليواكب التطورات والدينامية التي يعرفها القطاع ملف الأعمال الاجتماعية لموظفي غرف الصناعة التقليدية ملف مركزية أجور موظفي غرف الصناعة التقليدية وضع برامج خاصة بالتكوين والتكوين المستمر، وفق الاحتياجات الواقعية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها ملف تقاعد موظفي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها وأكد بلاغ الجامعة أن كاتب الدولة وافق على مقترحاتها بخصوص تعديل بعض بنود مسودة القانون الأساسي الجديد لغرف الصناعة التقليدية، للرفع من أداء الجهاز الإداري وانسجامه مع الجهاز المنتخب، وتعديل بعض المصطلحات الواردة فيه، إضافة إلى الزيادة في منح جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي غرف الصناعة التقليدية بتشاور مع رؤساء الغرف المهنية، مع العمل على توحيد جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي الغرف.
وبخصوص ملف التقاعد داخل الغرف، فقد تم الاتفاق على أن يتم اقتراحه ليكون في جدول أعمال الحوار الاجتماعي المركزي سواء من طرف كتابة الدولة، أو من طرف الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية.
