فوجئ الأستاذ محمد المرابط، المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية السابق المستقيل من مهمته، باستمرار الحصار والمؤامرات ضده من طرف بعض الجهات المحسوبة على الحزب الحاكم. فالرجل الذي أراد العودة لمهنته الأصلية التعليم، وجد عراقيل كبيرة في انتظاره، خاصة بعد أن تقدم بطلب للوزارة الوصية بالوضع رهن الإشارة بالمدرسة العليا للأساتذة، بحكم توفره على كل الشروط المطلوبة، ولتستفيد هاته المؤسسة وطلبتها من معلوماته وأفكاره.
فالوزارة اكتفت برد قصير جدا، تماما كالبرقية المؤدى عنها، وهي تجيبه بخصوص طلبه الإلتحاق بالمدرسة العليا للأساتذة بمرتيل، إذ قالت الرسالة بكل بساطة "أنه لا يمكن الإستجابة لطلبكم في الوقت الراهن"، دون تبرير أو تعليل أو حتى بريق أمل يمكن أن يطرد الهواجس والكواليس التي أكدتها مجموعة مصادر مقربة. وحسب المرابط فإن مقربين من حزب العدالة والتنمية والذين ما فتؤوا يحاربونه هم من وراء "الكولسة" التي منعته من العودة للتدريس والإلتحاق بالمؤسسة المذكورة.
وكان المرابط قد تقدم بطلب الإلحاق، مشفوعا بموافقة مدير المدرسة العليا للأساتذة، ومدير المدرسة الملتحق بها والنيابة والأكاديمية، إلا أن إرادة الوزارة ودونما تبرير أو تعليل ذهبت في اتجاه آخر. خاصة وأن المعني لا يزاول حاليا التدريس، بحكم أنه ضمن الفائض ولا يستفيد منه لا التلاميذ ولا الطلبة. إلا أن طلبه الإلتحاق بشعبة "الدراسات الإسلامية" بالمدرسة العليا أقلق من يسيطر عليها هناك، وجعله يحرك كل دواليبه للوقوف في وجه الموافقة على الطلب. المرابط ذكر أسماء بعينها تقف وراء ما حدث، من بينها أشخاص ينتمون للمدرسة العليا بمرتيل، وامتداداتهم من داخل الوزارة وحتى من بعض المقربين من رئيس الحكومة، والذين زادوا الأمور سوءا ليكون الجواب بالطريقة التي وصل بها، وليبقى مجال تلك الدراسات حكرا عليهم هم فقط دونما غيرهم.
مصطفى العباسي/ عن يومية "الأحداث المغربية"
