أشارت المنظمة في رسالة بالمناسبة إلى أن وضع الفتيات في الوسط القروي والمناطق الهشة ما يزال مقلقاً بمناسبة اليوم العالمي للفتاة الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة، جددت منظمة بدائل للطفولة والشباب التزامها بالدفاع عن حقوق الفتيات وتمكينهن، مؤكدة أن هذه المناسبة تشكل فرصة لتقييم واقع الطفلات واستحضار التحديات التي لا تزال تواجههن، رغم ما تحقق من تقدم تشريعي ومؤسساتي في المغرب في مجال حماية الطفولة والمساواة بين الجنسين.
وأشارت المنظمة في رسالة بالمناسبة إلى أن وضع الفتيات في الوسط القروي والمناطق الهشة ما يزال مقلقاً، بسبب الانقطاع المبكر عن الدراسة، وزواج القاصرات، وتشغيل الطفلات كعاملات منزليات، إلى جانب العنف الجسدي والرقمي والرمزي، وضعف فرص الولوج إلى التكوين المهني وسوق الشغل، فضلاً عن محدودية مشاركة الشابات في مواقع القرار.
وفي سياق ورش مراجعة مدونة الأسرة، الذي دعا إليه الملك محمد السادس، أكدت المنظمة أن هذا الورش يمثل محطة تاريخية لتكريس المساواة والإنصاف بين الجنسين، داعية إلى أن تتجاوب التعديلات المنتظرة مع روح الدستور والاتفاقيات الدولية، وأن تُمنح أولوية مطلقة لمصلحة الفتاة الفضلى.
وطالبت المنظمة بـ الإلغاء التام لزواج القاصرات دون استثناء، وبحماية الفتيات من كل أشكال العنف والاستغلال، وتمكينهن من حقوق عادلة في الحضانة والنفقة والميراث وفق مقاربة حقوقية وإنسانية، مع تعزيز دور القضاء في حماية الطفلات من أي مساس بحقوقهن تحت مبرر الأعراف أو الاجتهادات الشخصية.
كما دعت منظمة بدائل إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للطفولة وخطة “إكرام 2”، وتحسين الخدمات الصحية الموجهة للفتيات في المناطق القروية، وضمان التربية الجنسية والصحية في المدارس، وتسهيل الولوج إلى الحماية الاجتماعية، وإنشاء مراكز استقبال ودعم نفسي وقانوني للفتيات ضحايا العنف.
وشددت المنظمة على ضرورة تشديد العقوبات ضد مرتكبي العنف الجسدي أو الجنسي، وإطلاق حملات وطنية لمناهضة زواج القاصرات والتحرش والعنف الإلكتروني، ومراقبة الصور النمطية عن الفتيات في الإعلام، وتشجيع المحتوى الإيجابي الذي يرسخ قيم المساواة والكرامة.
وأشارت المنظمة في رسالة بالمناسبة إلى أن وضع الفتيات في الوسط القروي والمناطق الهشة ما يزال مقلقاً، بسبب الانقطاع المبكر عن الدراسة، وزواج القاصرات، وتشغيل الطفلات كعاملات منزليات، إلى جانب العنف الجسدي والرقمي والرمزي، وضعف فرص الولوج إلى التكوين المهني وسوق الشغل، فضلاً عن محدودية مشاركة الشابات في مواقع القرار.
وفي سياق ورش مراجعة مدونة الأسرة، الذي دعا إليه الملك محمد السادس، أكدت المنظمة أن هذا الورش يمثل محطة تاريخية لتكريس المساواة والإنصاف بين الجنسين، داعية إلى أن تتجاوب التعديلات المنتظرة مع روح الدستور والاتفاقيات الدولية، وأن تُمنح أولوية مطلقة لمصلحة الفتاة الفضلى.
وطالبت المنظمة بـ الإلغاء التام لزواج القاصرات دون استثناء، وبحماية الفتيات من كل أشكال العنف والاستغلال، وتمكينهن من حقوق عادلة في الحضانة والنفقة والميراث وفق مقاربة حقوقية وإنسانية، مع تعزيز دور القضاء في حماية الطفلات من أي مساس بحقوقهن تحت مبرر الأعراف أو الاجتهادات الشخصية.
كما دعت منظمة بدائل إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للطفولة وخطة “إكرام 2”، وتحسين الخدمات الصحية الموجهة للفتيات في المناطق القروية، وضمان التربية الجنسية والصحية في المدارس، وتسهيل الولوج إلى الحماية الاجتماعية، وإنشاء مراكز استقبال ودعم نفسي وقانوني للفتيات ضحايا العنف.
وشددت المنظمة على ضرورة تشديد العقوبات ضد مرتكبي العنف الجسدي أو الجنسي، وإطلاق حملات وطنية لمناهضة زواج القاصرات والتحرش والعنف الإلكتروني، ومراقبة الصور النمطية عن الفتيات في الإعلام، وتشجيع المحتوى الإيجابي الذي يرسخ قيم المساواة والكرامة.
