يعقد اليوم الخميس 18 دجنبر الجاري المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدورة الخامسة والأربعين العادية للمجلس، وذلك للمصادقة على  الرأي الذي  طلبه مجلس المستشارين حول مشروع قانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

مجلس النواب صادق على مشروع القانون بموافقة أغلبية النواب بـ 117 صوتا، في مقابل معارضة 51 نائبا، وامتناع نائب واحد عن التصويت، رغم أن النقابات الوطنية الممثلة للأطباء ومهنيي الصحة بالمغرب سبق أن عبروا عن رفضهم  لمسودة المشروع على اعتبار أنه «لا يساهم في إصلاح المنظومة الصحية ويفسح المجال للاتجار في صحة المواطن»، وراسلت وزير الصحة لتؤكد على «الرفض التام» للمشروع الذي تقدمت به الوزارة والذي يطرح عددا من القضايا الخلافية في عديد من مواده لاسيما المادة 57 التي تسمح بإمكانية حيازة مصحة من طرف غير الأطباء كالشركات التجارية أو
الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص.

دورة المجلس سيتم فيها أيضا التقديم والمصادقة على مشروع الرأي حول مشروع قانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، والتقديم والمصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس كما تمت ملاءمته مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 12-128 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
وأيضا تقديم مشروع ميزانية المجلس ومخطط عمله برسم سنة 2015.