الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يعرف بـ«قانون التمرد»، في محاولة لفرض سياسات الهجرة الفدرالية داخل ولايات ومدن ترفض تطبيقها. القرار، الذي يمنح الرئيس سلطة استثنائية لنشر الحرس الوطني أو حتى القوات المسلحة داخل الولايات، يفتح الباب أمام مواجهة غير مسبوقة بين الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات، ويطرح تساؤلات جدية حول الاستقرار الداخلي للولايات المتحدة.
قانون التمرد يسمح للرئيس بتفعيل قوات فدرالية في حالات «التمرد» أو «انعدام القدرة على تطبيق القانون»، بعد أن أثبتت السلطات المحلية فشلها في فرض النظام. تاريخياً، استخدم هذا القانون بشكل محدود، خصوصاً خلال حقبة الحقوق المدنية، لكن توقيعه اليوم يأتي في سياق محتدم سياسيًا، مع تهديدات متبادلة بين الإدارة الفدرالية وولايات معارضة لسياسات الهجرة.
أول أثر واضح هو تصعيد الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات. استخدام الحرس الوطني ضد حكومات ولايات قد يوسع أزمة الثقة بين واشنطن وولايات تعارض سياسات ترامب، ويشجع على ردود فعل مضادة تشمل تشريعات محلية وطعون قضائية.
ثانياً، هناك خطر شرعنة العنف السياسي. نشر قوات فدرالية في مدن يشهد سكانها احتجاجات واسعة قد يحوّل هذه الاحتجاجات إلى ساحات احتكاك مسلّحة، ويزيد احتمال اندلاع مواجهات عنيفة.
من الناحية القانونية، يفتح القرار سجالاً حول مدى استيفاء شروط «التمرد» أو «انعدام القدرة على تطبيق القانون»، ما قد يؤدي إلى معارك قضائية طويلة أمام المحاكم الفدرالية والمحاكم العليا، مع ما يترتب على ذلك من ضغط على النظام القضائي واستنزاف للموارد القانونية.
الخطوة قد تزيد الانقسام السياسي والاجتماعي داخل الولايات المتحدة. فرض القوة لفرض سياسة الهجرة يعمّق الهوة بين مؤيدي ترامب والمعارضين، ويعيد تشكيل خطاب الهوية والأمن الداخلي. على المستوى الاقتصادي، توترات من هذا النوع تهدد الاستثمارات المحلية في المدن المتأثرة، وقد تقلل الثقة الدولية بالولايات المتحدة كمجتمع يحترم الفصل بين المدني والعسكري.
مراقبو السياسة الداخلية يشيرون إلى أن توقيع ترامب على قانون التمرد قد يصبح سابقة قابلة للاستغلال مستقبلاً، ما يجعل أي إدارة فدرالية مقبلة تفكر في استخدام القوة الداخلية أداة لتطبيق سياساتها. كذلك، ستشكل ردود المحاكم العليا ومجالس الولايات اختباراً حقيقياً لقدرة الدستور الأميركي على التوازن بين السلطات الفدرالية وحقوق الولايات.
