الفتيت، وزير الداخلية وفي الخلفية جانب من مدينة أسفي فُتح تحقيق إداري شامل للوقوف على حقيقة اتهامات بـ"الرشوة" وُجّهت لعامل إقليم آسفي السابق، وذلك على خلفية تداول واسع لمقطع فيديو يظهر فيه مستشار جماعي وهو يتهمه بطلب مبالغ مالية من مقاول مقابل تفويت صفقة مشروع طرقي بالإقليم.
وقد عُهد بالتحقيق إلى لجنة خاصة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي باشرت تحرياتها لجمع المعطيات والاستماع لجميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم العامل السابق، بهدف كشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق.
ويأتي هذا التحرك الرسمي ليؤكد على تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث من المرتقب أن تفضي نتائج التحقيق إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه.
وتشدد الجهات المعنية على أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية صورة الإدارة العمومية وتكريس قيم النزاهة والشفافية، والتصدي بحزم لأي ممارسات تمس بثقة المواطنين في المؤسسات.
