 (1).png)
رئيس الوزراء الفرنسي (يسارا) إلى جانب الرئيس ماكرون قدم رئيس الوزراء الفرنسي "سيباستيان لوكورنو" استقالة حكومته يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على الإعلان الرسمي عن تشكيلها، لتسجل رقماً قياسياً كواحدة من أقصر الحكومات عمراً في تاريخ الجمهورية الخامسة.
وقد قبل الرئيس "إيمانويل ماكرون" الاستقالة، مما أدخل السلطة التنفيذية في فرنسا في أزمة مفتوحة وغير مسبوقة.
ووفق مصادر إعلامية فرنسية، فقد اندلعت الأزمة بشكل فوري عقب الكشف عن أسماء الوزراء مساء الأحد 5 أكتوبر 2025، حيث جاءت الضربة القاضية من داخل الائتلاف الحكومي نفسه، وقاد التمرد برونو روتايو، زعيم حزب "الجمهوريون" الذي تم تثبيته في منصب وزير الداخلية، والذي انتقد بشدة التشكيلة الحكومية معتبراً أنها "لا تعكس القطيعة الموعودة" مع السياسات السابقة.
وكان تعيين برونو لومير، وزير الاقتصاد السابق والشخصية البارزة في معسكر ماكرون، في منصب وزير الجيوش هو نقطة الخلاف الرئيسية التي أشعلت غضب "الجمهوريون". وفي مواجهة ما وصفه بـ"الانغلاق حول حزب النهضة"، دعا روتايو إلى اجتماع طارئ لحزبه وهدد بسحب وزراء "الجمهوريون" من الحكومة، وهو ما كان كفيلاً بنسف الأغلبية الهشة التي كان يعتمد عليها لوكورنو.
وفي خطاب مقتضب لإعلان استقالته، صرح سيباستيان لوكورنو بأن "الشروط لم تكن متوفرة" لكي تتمكن حكومته من العمل بفعالية. وألقى باللوم على "الأطماع الحزبية" التي حالت دون بناء مشروع حكومي متين، معتبراً أن القوى السياسية "تظاهرت بأنها لا ترى القطيعة" التي كان يسعى لتجسيدها. ولم تستمر حكومته في منصبها سوى 14 ساعة فقط بعد نشر مرسوم تعيينها في الجريدة الرسمية.
