 (1).png)
جانب من أعمال التخريب وفي الإطار الأستاذ نوفل البعمري طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالوقف الفوري لجميع الملاحقات القضائية المرتبطة بالوقفات والاحتجاجات ذات الطابع السلمي، وذلك على خلفية التطورات التي شهدتها الاحتجاجات الشبابية المعروفة باسم "شباب GENZ212".
وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة التي يترأسها نوفل البعمري، في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخةمنه، عقب متابعته الميدانية والقضائية وجمعه لمعطيات استقصائية مرتبطة بالاحتجاجات، أن حرية التجمع والتظاهر السلمي حق من حقوق الإنسان الأساسية، مكفول دستورياً وموثق في الاتفاقيات الدولية. وشددت المنظمة على ضرورة احترام القانون في التعامل مع المظاهرات، بما يضمن كرامة المحتجين وسلامتهم البدنية والنفسية، مؤكدة رفضها لكل أشكال العنف بصرف النظر عن مصدرها.
وجددت المنظمة إدانتها لأي انحرافات أو أعمال غير قانونية قد تهدد استمرارية المرافق العمومية أو تمس الممتلكات العامة والخاصة. وفي المقابل، طالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية هذه الوقفات، وضمان محاكمات عادلة لجميع المتابعين.
كما دعت المنظمة الحكومة إلى "فتح قنوات حوار جاد ومسؤول مع التعبيرات الشبابية المختلفة"، وتقديم حلول عملية وسريعة تلبي المطالب الاجتماعية ذات الأولوية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل.
ولفتت الانتباه إلى الدور الحيوي للإعلام العمومي في توفير فضاءات حرة للشباب للتعبير عن آرائهم ونقل مطالبهم، بما يساهم في تعزيز منسوب الثقة والحوار المجتمعي.
وفي خطوة عملية، أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن فتح أبوابها أمام الشباب، ووضع مقراتها رهن إشارتهم، قصد تنظيم حوارات تجمع كل الأطراف المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة.
