 (1).png)
وقفة احتجاجية ،سابقة، لصيادلة المغرب أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية كبرى يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، رفضاً لما وصفته بالسياسات الحالية التي تهدد آلاف الصيدليات بالإفلاس، ومطالبة الوزارة بالاستجابة الفعلية للإصلاحات الضرورية لإنقاذ القطاع.
وأكدت الكونفدرالية، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 بالدار البيضاء، أن قطاع الصيدليات يعيش على وقع احتقان متزايد بسبب "تجاهل الحكومة تنزيل إصلاحات مستعجلة ومتفق بشأنها منذ سنوات في محاضر رسمية مع وزراء الصحة السابقين". كما أشارت إلى أن غياب إرادة حقيقية للإصلاح و"القوانين المتقادمة التي تُستعمل بشكل تعسفي ضد الصيادلة"، إضافة إلى غياب المراسيم التطبيقية لعدد من النصوص، كلها عوامل ساهمت في خلق ما وصفته بـ"فوضى تنظيمية غير مسبوقة في قطاع حيوي يرتبط بالأمن الدوائي الوطني".
وسجل البلاغ أن مهنة الصيادلة تعيش منذ سنة 2019 فراغاً مؤسساتياً، نتيجة غياب الانتخابات وتجديد الهياكل التمثيلية، وهو ما اعتبرته وضعاً غير طبيعي يهدد استقرار ومصداقية المهنة.
وأعربت الكونفدرالية عن أسفها لما اعتبرته "تجاهلاً من وزير الصحة الحالي للمقاربة التشاركية"، حيث لم يأخذ بمقترحات الهيئات الصيدلانية في الاجتماعات الأخيرة، مفضلاً "خيارات قد تؤدي إلى انهيار القطاع ودفع آلاف الصيدليات إلى الإفلاس الحتمي".
ولفت البلاغ إلى أن التوجيهات الملكية أكدت، في أكثر من مناسبة، على ضرورة إصلاح المنظومة الدوائية وضمان عدالة الولوج إلى الدواء وجودته، باعتبار ذلك جزءاً أساسياً من نجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة الذي أطلقه الملك محمد السادس كإصلاح اجتماعي تاريخي.
ودعت الكونفدرالية المؤسسة التشريعية إلى مساءلة وزير الصحة بشأن الإجراءات العملية لمعالجة مشاكل الصيدليات المغربية، مؤكدة أن استمرار تجاهل الملف سيدفعها إلى "تصعيد نضالي مفتوح على جميع الأشكال الاحتجاجية"، دفاعاً عن بقاء الصيدلية المغربية وضمان حق المواطن في الولوج إلى دواء آمن ومتاح بجودة عالية.
وأكدت الكونفدرالية، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 بالدار البيضاء، أن قطاع الصيدليات يعيش على وقع احتقان متزايد بسبب "تجاهل الحكومة تنزيل إصلاحات مستعجلة ومتفق بشأنها منذ سنوات في محاضر رسمية مع وزراء الصحة السابقين". كما أشارت إلى أن غياب إرادة حقيقية للإصلاح و"القوانين المتقادمة التي تُستعمل بشكل تعسفي ضد الصيادلة"، إضافة إلى غياب المراسيم التطبيقية لعدد من النصوص، كلها عوامل ساهمت في خلق ما وصفته بـ"فوضى تنظيمية غير مسبوقة في قطاع حيوي يرتبط بالأمن الدوائي الوطني".
وسجل البلاغ أن مهنة الصيادلة تعيش منذ سنة 2019 فراغاً مؤسساتياً، نتيجة غياب الانتخابات وتجديد الهياكل التمثيلية، وهو ما اعتبرته وضعاً غير طبيعي يهدد استقرار ومصداقية المهنة.
وأعربت الكونفدرالية عن أسفها لما اعتبرته "تجاهلاً من وزير الصحة الحالي للمقاربة التشاركية"، حيث لم يأخذ بمقترحات الهيئات الصيدلانية في الاجتماعات الأخيرة، مفضلاً "خيارات قد تؤدي إلى انهيار القطاع ودفع آلاف الصيدليات إلى الإفلاس الحتمي".
ولفت البلاغ إلى أن التوجيهات الملكية أكدت، في أكثر من مناسبة، على ضرورة إصلاح المنظومة الدوائية وضمان عدالة الولوج إلى الدواء وجودته، باعتبار ذلك جزءاً أساسياً من نجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة الذي أطلقه الملك محمد السادس كإصلاح اجتماعي تاريخي.
ودعت الكونفدرالية المؤسسة التشريعية إلى مساءلة وزير الصحة بشأن الإجراءات العملية لمعالجة مشاكل الصيدليات المغربية، مؤكدة أن استمرار تجاهل الملف سيدفعها إلى "تصعيد نضالي مفتوح على جميع الأشكال الاحتجاجية"، دفاعاً عن بقاء الصيدلية المغربية وضمان حق المواطن في الولوج إلى دواء آمن ومتاح بجودة عالية.
