 (1).png)
محمد الحبيب بلكوش صدر بالجريدة الرسمية عدد 7441 المؤرخ في 22 شتنبر 2025، المرسوم رقم 2.25.541 الذي صادق عليه مجلس الحكومة خلال اجتماعه في 11 شتنبر 2025، المتعلق بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها.
وينص المرسوم الجديد على إلحاق المندوبية برئيس الحكومة، وهو ما يشكل تحولاً مؤسسياً بارزاً من شأنه أن يعزز دورها البين-وزاري ويمنحها مكانة اعتبارية قوية داخل النسيج الحكومي. هذه الخطوة تعكس إرادة السلطة التنفيذية في ضمان استقلالية أكبر لهذه الآلية الوطنية وتسهيل مهامها التنسيقية مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات الرسمية.
بمقتضى النص التنظيمي، أصبحت للمندوبية بنية إدارية متجددة تضم أربع مديريات، حُددت بدقة مجالات تدخل كل منها مع ضمان التكامل بين الأدوار. وتهدف هذه الهيكلة إلى ضمان أداء أكثر فعالية، خاصة في مجالات:
- إعداد وتتبع التقارير الدورية أمام الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
- مواكبة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الهيئات.
- تطوير قنوات التنسيق والتشاور مع القطاعات الحكومية المختلفة.
- تعزيز الشراكات مع الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين ذوي الصلة بحقوق الإنسان.
وتنسجم التغييرات المستجدة مع المعايير الدولية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة فيما يخص الآليات الوطنية لحقوق الإنسان. وبذلك، يتيح المرسوم للمندوبية لعب دور محوري كوسيط مؤسساتي بين الدولة والأجهزة الأممية، بما يدعم صورة المغرب دولياً ويعزز التزامه باحترام حقوق الإنسان.
يمثل صدور هذا المرسوم خطوة متقدمة في مسار ترسيخ دولة الحقوق، من خلال تمكين المندوبية من وسائل هيكلية وتنظيمية حديثة تسهم في مواصلة العمل على حماية الحقوق والحريات، وصيانة المكتسبات التي راكمتها البلاد في هذا المجال. كما يُنتظر أن يسمح التنظيم الجديد بإرساء مزيد من التعاون مع منظمات المجتمع المدني وتعزيز مقاربة الحوار والانفتاح.
