ملف إصلاح أنظمة التقاعد من الملفات المعقدة بالنسبة للحكومة
اليوم الخميس 18 شتنبر 2025، هو التاريخ الذي يترقبه العديد من المتقاعدين والموظفين والعمال بالمغرب، ليس لأنه سيشهد الإعلان عن زيادة في الأجور كهدية من الحكومة لهم بسبب موجة الغلاء التي ألهبت جيوب المواطنين، بل لأنه سيعرف عقد اجتماع بمقر وزارة الاقتصاد والمالية في إطار مواصلة النقاش المفتوح حول ملف إصلاح أنظمة التقاعد، وهو الملف الذي تتعامل معه الحكومة بحذر شديد، خاصة أنها تعيش موسمها الاجتماعي الأخير في ولايتها الحكومية.
المتقاعدون يؤكدون أن أي خطة إصلاح لن تكون ذات جدوى إذا لم تتضمن الزيادة في قيمة المعاشات، مشددين على ضرورة إشراكهم في صلب أي تغييرات تخص هذا الملف. كما يعتبرون أن الحكومة مطالبة بالإسراع في الرفع من المعاشات التي لم تعد كافية لمواجهة موجة الغلاء المستمرة منذ سنوات.
في هذا السياق، أعلنت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، عن برنامج احتجاجي للفت انتباه الحكومة إلى مطالبهم، حيث قررت تنظيم وقفة احتجاجية اليوم 18 شتنبر أمام وزارة المالية، إضافة إلى وقفة يوم 25 شتنبر وأخرى فاتح أكتوبر 2025 أمام البرلمان.
أما اجتماع يوم الخميس 18 شتنبر 2025 فسيخصص لتشخيص وتحليل الوضعية المالية والديموغرافية لأنظمة التقاعد مع نهاية سنة 2024، ومناقشة المبادئ التوجيهية للإصلاح المعروضة على اللجنة الوطنية، إضافة إلى اعتماد منهجية عمل اللجنة التقنية المكلفة بالإصلاح، وعرض التدابير المتخذة لتعزيز التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب مناقشة الجوانب المتعلقة بمستويات المعاشات.
