"منظومة السكة الحديدية بالمغرب متهالكة مسيئة حتى لكرامة المسافر تستوجب إعادة النظر بشكل شمولي في الشبكة والتجهيزات والصيانة وتحقيق التغير والتطور بإدارة جديدة دينامكية فعالة ومنفتحة تتماشى وطموحات انجاز القطار فاتق السرعة "TGV" بهذه العبارة استهل علي لطفي عن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل هجومه شديد اللهجة على إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية.
واعتبرعلي لطفي في بلاغ المنظمة الذي توصل به "أنفاس بريس" "أن العديد من حوادث القطارات الكارثية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة راجعة بالأساس إلى وتهالك وتلاشي وتقادم التجهيزات والمنشآت السككية والقطارات والعربات وضعف الصيانة وغياب قطع الغيار. مما يؤدي إلى عطل في الفرامل والاستمرار في اللجوء إلى الوسائل التقليدية والبدائية في إصلاح أعطاب القطارات والعربات، وحدوث هبوط في طريق القضيب،....
وأضاف الكاتب العام، قائلا:" نحن أمام شبكة السكك الحديدية متقادمة لم تعد تتماشى والمعايير الدولية في مجال السلامة والراحة الضرورية والمرافق الصحية والإضاءة ومستوى صوت التواصل مع الزبناء واحتقارهم، علاوة على قلة الموارد البشرية وغياب تكوين مستمر لرفع الكفاءات ناهيك عن عدد من الصفقات – يضيف الكاتب العام - التي أشير أنها كانت غير شفافة واستيراد وشراء قطارات ذو طابقين أو عربات مستعملة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية والبعض منها أدخل منذ مدة إلى "مستودع الأموات" بسبب الأعطاب المتكررة وغياب قطع غيار، رغم كونها لم تشتعل إلا فترة زمنية قليلة.
وكشف علي لطفي على أن ارتفاع الحوادث راجع إلى التراخي في أعمال الصيانة والمتابعة والمراقبة المستمرة بجانب عدم الالتزام بقواعد احترام المعايير الأوربية في الآليات والتشغيل التي تحقق الأمان والسلامة، لحركة القطارات، كما أن إدارة السكك الحديدية تركز فقط على الأنشطة الروتينية اليومية للتشغيل دون الاهتمام بتأهيل وتكوين العاملين وتوظيف اطر جديد لتغطية العجز المزمن في الموارد البشرية.
وأوضح بلاغ النقابة على أنه رغم ما توفره الدولة سنويا من تمويل وقروض لتطوير القطاع السككي وتحسين جودة خدماته من الضرائب وما تخلفه القروض من فوائد مرتفعة على خزينة الدولة وارتفاع عدد المسافرين إلى ما يفوق 38 مليون مسافر خلال السنة الماضية تتوالى النكسات وحوادث القطارات وتردي الخدمات السككية بشكل فظيع يمس بكرامة المسافرين بمن فيهم الأجانب السياح.
وجرد بلاغ المنظمة الديمقراطية للشغل العديد من الحوادث القاتلة التي تسبب فيها قطارات الخليع، حيث أكد على أن الإدارة العامة سبق أن اعترفت بسقوط ما يزيد عن 100 مواطن سنويا قتلى بسبب القطارات العادية والسريعة، اغلبها ليس بسبب الخطأ البشري بل نتيجة ترهل وتهالك وتقادم التجهيزات السككية وارتفاع عدد الممرات غير المحروسة.
من أبرز هذه الحوادث يقول البلاغ: حادث 22 ماي 2012، الذي وقعت فيه كارثة مصرع أربعة تلاميذ وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة عندما دهس قطار للمسافرين كان متوجها الى فاس حافلة للنقل المدرسي قرب مدينة بن جرير، تم فاجعة اصطدام قطارين بزناتة خلفت قتيلا وعددا كبير من الجرحى، وفي نفس الأسبوع وقعت حوادث أخرى تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي ثم في بداية الأسبوع الموالي شب حريق في قطار متوجه من مراكش إلى وجدة خلق هلعا كبيرا في صفوف المسافرين.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بإعادة النظر في إدارة هذه المؤسسة الوطنية التي تستنزف ميزانية الدولة دون مردودية تذكر وعلى حساب جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبضرورة التطبيق الصارم والعادل لمبدأ تقييم أدائهم، ونشر ثقافة السلامة، وإعداد برامج تحفيزية مادية ومعنوية، لتشجيع العاملين في مجال السلامة من أجل الحد من اخطاء العنصر البشري، كما شدد البلاغ على إلزامية توفير قطع غيار مناسبة وإنشاء أوراش حقيقية ومجهزة لإنتاج قطع غيار بدل صرف أموال باهظة في شراء قطع غيار للقطارات من الخارج، ولا يتم استعمالها الا نادرا ويتم تركها بالمخازن حتى تتلاشى وتتهلك ثم تباع قطع غيار من جديد للإدارة، ومن أجل استمرار الادارة في استيراد قطع الغيار من الخارج؛ احترام ارقام المقاعد في المسافات الطويلة وعدم القبول بتكديس المسافرين في عربات كأنهم بهائم وتوفير كل الشروط الضرورية لراحة الزبناء من مكفيات هوائية ومرافق صحية نظيفة. العمل على توفير الاعتمادات المالية الكاملة وتحديث الإشارات وتجهيزات التشوير ومراقبة الممرات وتدريب الأطر والمستخدمين مع تحديث واستخدام العامل الالكتروني واستعمال التكنولوجيا الحديثة في تدبير السلامة والمخاطر.
