جددت عدد من فعاليات جماعة ويسلان بعمالة مكناس مطالبتها بضرورة تحرك الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجهيز والنقل من أجل إخراج مشروع القنطرة الكبرى على وادي ويسلان لتلافي المآسي الناجمة عن تزايد الحوادث بمنعرج الموت، حيث تسجل فيه بحسب مصادر "أنفاس بريس" حوادث سير بشكل يومي وتصل أحيانا الى أربعة حوادث في اليوم الواحد، وآخرها حادث انقلاب سيارة خفيفة الأربعاء 3 شتنبر 2025 ، ولحسن الألطاف أن صاحب السيارة نجا بأعجوبة من موت محقق.
لقد أضحى "منعرج الموت" الرابط بين جماعة ويسلان وجماعة مكناس يقض مضجع مستعملي هذا الطريق بجهة فاس - مكناس، الذين يجدون أنفسهم مجبرين على استعماله، وهو الطريق الذي أنجز بشراكة بين المديرية الجهوية للتجهيز والمجلس الإقليمي والجماعة الحضرية لويسلان والجماعة الحضرية لمكناس بكلفة تقدر بـ 50 مليون درهم.
ويشهد هذا المقطع كثافة السير، باعتباره المعبر الرئيسي، سواء بالنسبة لساكنة مدينة ويسلان أو مدينة مكناس في اتجاه مدينة فاس، كما أنه يعتبر نقطة العبور الرئيسية بين ويسلان ومكناس، إذ يعرف عبور أزيد من 11000 سيارة.
هذا الوضع المرعب، الذي أضحى حديث الكثيرين، جعل بعض الفعاليات تطالب بتشييد قنطرة كبيرة على الوادي لتأمين حياة السائقين ومستعملي هذا الطريق، وهو مطلب قديم/ جديد، علما أن الطريق تقع بالقرب من القنطرة المعلقة بين مكناس وويسلان بطول يصل الى 700 متر، والتي تعد مفخرة المكناسيين؛ إذ ظل حلم تهيئتها وإعادة الاعتبار إليها يراود أهل مكناس، ليدخل بعدها خانة النسيان مع إقامة مشروع تثنية منحدر واد ويسلان، ضاربا بعرض الحائط الأهمية العمرانية والسياحية لهذه المنشأة التي أقامها المستعمر الفرنسي لتكون مفخرة باريس الصغرى".
دراسة القنطرة المعلقة على واد ويسلان، تم إنجازها من طرف الاستعمار الفرنسي، لكنها لم تعرف طريقها الى النور، علما أنه تم نفض غبار الرفوف عن هذا المشروع في عدة محطات تبعا لأهواء المنتخبين ومزاج السلطات، حيث كانت آخر محطة في عهد الوالي الأسبق لجهة مكناس-تافيلالت حسن أوريد، لكن المشروع لم يجد طريقه للتنفيذ رغم توالي الاجتماعات واللقاءات التحضيرية بهدف توفير مبلغ 120 مليون درهم مجموع كلفة المشروع، بعد أن حددت الكلفة في بداية التسعينيات في 30 مليون درهم، وكان من المقرر إقامة قنطرة أخرى تربط بليزانس بويسلان مباشرة مع إلغاء منعرج واد ويسلان (تزايدت الكلفة بسبب ارتفاع أثمنة مواد البناء)؛ حيث خرج الجميع بالاتفاق على حصص المساهمات بما فيها مساهمة القطاع الخاص، باستثناء وزارة التجهيز والنقل التي تتهمها بعض الأطراف بإجهاض المشروع بدعوى ارتفاع تكلفته.. كان ذلك مع بداية عام 2007، وهو الأمر الذي جعل سعيد شباعتو رئيس جهة مكناس-تافيلالت (سابقا) يستشيط غضبا آنذاك على المصالح المركزية.
وقد صمم المشروع المقترح لإعطاء الموقع جمالية كبيرة تجعل المستثمرين يتهافتون عليه بقوة بالنظر لجماليته المتميزة، فضلا عن تخليص السائقين من شبح الموت الذي يشكله منحدر وادي ويسلان، أما مسألة الوعاء العقاري فقد تمت تصفيته منذ سنة 1952 استعدادا لاستقبال المشروع.
وأعيد طرح المشروع قبل زيارة الملك محمد السادس للمعرض الدولي للفلاحة في أبريل 2007، لكن للأسف قررت الجماعة الحضرية لمكناس والجماعة الحضرية لويسلان الالتحاق بصف المناوئين لهذه المشروع التنموي الضخم، ليتم وضعه من جديد على الرف وتعويضه بمشروع تثنية الطريق الرابطة بين ويسلان ومكناس على طول 5 كيلومتر الذي تم تدشينه بتاريخ 27 أبريل 2007؛ وليتحول حلم تهيئة فضاء القنطرة المعلقة على واد وسيلان الى مجرد سراب.