عادل راشدي، ومدخل تاونات عرف الإقليم خلال الشهرين الأخيرين أكبر عدد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية على الصعيد الوطني، ويجسد بذلك حقيقة "مغرب السرعتين". إقليم يتوفر على خمسة من أكبر السدود الوطنية، ورغم ذلك، يعيش جميع سكانه أزمة عطش خانقة.
تثمين وتقنين القنب الهندي استفاد منه أشخاص لا علاقة لهم بزراعته، بينما تم إقصاء الفلاح والمنتج الصغير من هذه السلسلة، في تواطؤ مكشوف من جميع المتدخلين، وفي واضحة النهار.
الطرق مهترئة، أغلبها يعود إلى الحقبة الاستعمارية، والفلاحة لا تزال معاشية، بينما ما سُمي بـ"المخططات" التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة، ظلت ممنوعة من الصرف على إقليم تاونات.
أما السياحة، فرغم توفر الإقليم على مؤهلات إيكولوجية وفق المعايير الدولية، فإن المبادرات تظل فردية، ومكافحة، ومناضلة، في ظل غياب أي تحفيز استثماري أو بنكي.
أما الصحة، فلا حديث ولا حرج؛ فقد تحولت المراكز الصحية القليلة إلى غرف لتسجيل المواعيد وتحويل الحالات نحو المستشفى الجامعي بفاس.
أما النخب، فجزء منها يريد إعادة تجربة جمعيات "السهول والهضاب" ويبدو "مخزنياً أكثر من المخزن" وحنيناً إلى عهد "اطريشة". الجزء الثاني لا يربطه بالإقليم سوى صلة الرحم، والتين، والزيتون. الجزء الثالث يعتبر سكان الإقليم مجرد خزان انتخابي وقنطرة للرقي السياسي والاجتماعي. أما الجزء الرابع، فلا تزال تسكنه حرقة الأسئلة وصوت الممانعة، لكنه مشتت وغير موحد.
على مستوى الحكامة والديمقراطية التشاركية، لا يزال الإقليم يعاني من ضعف كبير؛ حيث يوجد مسؤولون ترابيون عمروا لأزيد من سبع سنوات دون تقديم أي قيمة مضافة تُذكر، وجماعات ترابية غابت عنها النجاعة والمردودية والكفاءة، وانعدمت فيها القوة الاقتراحية. أما النخب الجديدة، الصاعدة أو العائدة، فيتم محاربتها بكل الوسائل.
وفي استمرار للردة الحقوقية، تم مؤخرًا منع الوقفة الاحتجاجية ليوم الإثنين 25 غشت 2025 للمطالبة بالحق في الصحة، بمبررات غير دستورية، لا تنسجم مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كل هذا يحدث في إقليم كان له باع طويل في مقاومة الاستعمار الفرنسي، وقدم المئات من الشهداء في سبيل استكمال الوحدة الترابية، كما ضحى أبناؤه وبناته من أجل استراتيجية النضال الديمقراطي في سنوات الجمر والرصاص، وهو الإقليم الأول وطنيًا من حيث نسبة المشاركة والتصويت في انتخابات 2021.
لكن يبدو أن القائمين على الشأن الترابي بالإقليم لهم رأي آخر، تجسد في منع الوقفة الاحتجاجية ليوم 25 غشت 2025، حتى لا نقول بشكل جماعي وبنّاء إن إقليم تاونات أحد أبرز تمظهرات اللاعدالة المجالية والاجتماعية، وأحد رموز "المغرب الذي يسير بسرعتين".
الله عليك يا وطني.
تثمين وتقنين القنب الهندي استفاد منه أشخاص لا علاقة لهم بزراعته، بينما تم إقصاء الفلاح والمنتج الصغير من هذه السلسلة، في تواطؤ مكشوف من جميع المتدخلين، وفي واضحة النهار.
الطرق مهترئة، أغلبها يعود إلى الحقبة الاستعمارية، والفلاحة لا تزال معاشية، بينما ما سُمي بـ"المخططات" التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة، ظلت ممنوعة من الصرف على إقليم تاونات.
أما السياحة، فرغم توفر الإقليم على مؤهلات إيكولوجية وفق المعايير الدولية، فإن المبادرات تظل فردية، ومكافحة، ومناضلة، في ظل غياب أي تحفيز استثماري أو بنكي.
أما الصحة، فلا حديث ولا حرج؛ فقد تحولت المراكز الصحية القليلة إلى غرف لتسجيل المواعيد وتحويل الحالات نحو المستشفى الجامعي بفاس.
أما النخب، فجزء منها يريد إعادة تجربة جمعيات "السهول والهضاب" ويبدو "مخزنياً أكثر من المخزن" وحنيناً إلى عهد "اطريشة". الجزء الثاني لا يربطه بالإقليم سوى صلة الرحم، والتين، والزيتون. الجزء الثالث يعتبر سكان الإقليم مجرد خزان انتخابي وقنطرة للرقي السياسي والاجتماعي. أما الجزء الرابع، فلا تزال تسكنه حرقة الأسئلة وصوت الممانعة، لكنه مشتت وغير موحد.
على مستوى الحكامة والديمقراطية التشاركية، لا يزال الإقليم يعاني من ضعف كبير؛ حيث يوجد مسؤولون ترابيون عمروا لأزيد من سبع سنوات دون تقديم أي قيمة مضافة تُذكر، وجماعات ترابية غابت عنها النجاعة والمردودية والكفاءة، وانعدمت فيها القوة الاقتراحية. أما النخب الجديدة، الصاعدة أو العائدة، فيتم محاربتها بكل الوسائل.
وفي استمرار للردة الحقوقية، تم مؤخرًا منع الوقفة الاحتجاجية ليوم الإثنين 25 غشت 2025 للمطالبة بالحق في الصحة، بمبررات غير دستورية، لا تنسجم مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كل هذا يحدث في إقليم كان له باع طويل في مقاومة الاستعمار الفرنسي، وقدم المئات من الشهداء في سبيل استكمال الوحدة الترابية، كما ضحى أبناؤه وبناته من أجل استراتيجية النضال الديمقراطي في سنوات الجمر والرصاص، وهو الإقليم الأول وطنيًا من حيث نسبة المشاركة والتصويت في انتخابات 2021.
لكن يبدو أن القائمين على الشأن الترابي بالإقليم لهم رأي آخر، تجسد في منع الوقفة الاحتجاجية ليوم 25 غشت 2025، حتى لا نقول بشكل جماعي وبنّاء إن إقليم تاونات أحد أبرز تمظهرات اللاعدالة المجالية والاجتماعية، وأحد رموز "المغرب الذي يسير بسرعتين".
الله عليك يا وطني.
عادل راشدي
أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، جامعة محمد الأول، وجدة
