الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

عبد المالك الكحيلي: مشروع التقطيع الانتخابي الجديد لجهة الدار البيضاء تم وفق رؤية منفردة لوزارة الداخلية

عبد المالك الكحيلي: مشروع التقطيع الانتخابي الجديد لجهة الدار البيضاء تم وفق رؤية منفردة لوزارة الداخلية

يرى عبد المالك لكحيلي، القيادي في حزب العدالة والتنمية وعضو مجلس مدينة الدار البيضاء، أن الطريقة التي تمت بها عملية التقطيع الانتخابي على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى، عملية غير منصفة، خصوصا وأنها تمت بمقرر تصدره وزارة الداخلية، وهو الأمر الذي لا يحقق مبدأ الديمقراطية التشاركية، لكن أن تنفرد وزارة الداخلية بالقيام بالتقطيع وفق رؤية منفردة حتى وإن كانت صائبة، فيمكن أن تكون معيبة بسبب انفرادها بالتقسيم.

وأضاف الكحيلي "كان من المفروض أن يتم إشراك المجالس المنتخبة خاصة البرلمان، أو على الأقل أن يتم هذا التقطيع بمرسوم تشارك فيه القطاعات الأخرى المعنية".

وشدد عضو مجلس المدينة في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أنه إذا أردنا أن نقلص عدد المستشارين في مدينة من حجم الدار البيضاء، وهذا هو المطلوب، فيجب أن نقلص كذلك من عدد المستشارين في الجماعات القروية المحيطة، وذلك من أجل تحقيق التوازن في تمثيلية الساكنة.. وعلى العموم فإن تقطيعات التي تتم في المجال الترابي يجب ان يستشار فيها المنتخبين.

وأوضح رئيس اللجنة الثقافية بمجلس المدينة، أن جهة الدار البيضاء من المفترض أن يكون فيها توازن بين المنتخبين المتواجدين في المجال القروي والمجال الحضري.. فمثلا، يقول، عندما ننظر إلى المجال الحضري نجد أن الدار البيضاء كمدينة تضم أكثر من 6 ملايين نسمة ونخصص لها 61 مقعد فقط بينما في المجال القروي لدينا أزيد من 200 منتخب أو أكثر، وهو ما يفرز لنا إشكالية غياب التوازن في التمثيلية الساكنة.

وجوابا على تقليص رأيه حول تقليص عدد مقاطعات البيضاء من 16 إلى 8، قال عبد المالك الكحيلي "قد يكون من الجيد تقليص عدد مقاطعات الدار البيضاء، لكن بالموازاة مع ذلك يجب خلق توازن في التمثيلية بين المقاطعات والجماعات المحيطية التابعة للجهة كي يكون هناك توازن في التمثيلية، وتزويد المقاطعات بصلاحيات أوسع وإعطائها صلاحية مراقبة شركات التدبير المفوض على مستوى نفوذها الترابي، والزيادة في منحة المقاطعات كي تتمكن بالقيام بواجبها فيما يخص خدمات القرب".