مباركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون أثار إعلان نتائج دعم المشاريع الثقافية بجهة كلميم وادنون لسنة 2025، في إطار الشراكة بين الجهة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، موجة استياء في أوساط المجتمع المدني، الذي اعتبر أن العملية شابتها "خروقات صارخة" مسّت جوهر الفعل الثّقافي، وحوّلته إلى أداة لتعزيز الولاءات الحزبية.
واتهمت جمعيات ثقافية بالجهة في بيان استنكاري لها، توصلت به "أنفاس بريس"، "القائمين على البرنامج بإعداد دفتر تحملات "انتقائي"، يخالف القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، ويقصي المبادرات الجادة لصالح جمعيات محسوبة على فاعلين سياسيين، ما اعتُبر ضربًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وإخلالا بقيم العدالة والمواطنة".
كما نبّهت الجمعيات، وفق بيانها، إلى "مغالطات قانونية"، من بينها تحديد أجل الإيداع في الساعة الرابعة والنصف مساء عبر صفحة رقمية غير رسمية، في خرق صريح للقوانين المنظمة للصفقات وطلبات العروض.
واستند البيان إلى خطابات ملكية، أبرزها خطاب العرش لسنة 2017، الذي أشار فيه الملك إلى ضعف الإدارة وغياب الحكامة، معتبرا أن ما يحدث في القطاع الثقافي بالجهة يعكس هذه الأعطاب. كما استحضر موقعو البيان ذاته دعوة الملك في خطاب 2007 إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية، وإشراك المجتمع المدني في بلورة السياسات العمومية.
وعبّرت الجمعيات عن رفضها لما وصفته بـ"الإقصاء الممنهج"، مطالبة بفتح تحقيق رسمي، وإعادة صياغة دفتر التحملات في إطار تشاركي يضمن الشفافية والعدالة، ونشر أسماء المستفيدين ومعايير الانتقاء.
وبينما دعت السلطات للتدخل العاجل، مؤكدة التزامها بسلك المساطر القانونية دفاعا عن دور المجتمع المدني واستقلالية القرار الثقافي، تشبتت بفتح تحقيق نزيه ومعمق وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
