.jpg)
جامن من اجتماع النقابة في ظل استمرار الأزمة الهيكلية التي تعاني منها المحكمة الابتدائية بتاونات، عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعه العادي يوم الإثنين 21 يوليوز 2025، حيث خُصصت أشغاله لتدارس عدد من الإكراهات المهنية والاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على السير العادي للمرفق القضائي وعلى الظروف العامة للعاملين به.
ووفق بلاغ صادر عن المكتب، فقد خلص الاجتماع إلى أن المشكل الجوهري والأساسي الذي يؤرق المحكمة هو النقص الحاد في الموارد البشرية والأطر الإدارية والتقنية، وهو ما ينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، ويزيد من الضغط النفسي والمهني على موظفي وموظفات هيئة كتابة الضبط.
المكتب المحلي عبّر عن إدانته الشديدة لما وصفه بسياسة التهميش والعقاب غير المباشر التي تنتهجها وزارة العدل تجاه المحكمة الابتدائية بتاونات، مستنكراً ما اعتبره تجاهلاً ممنهجاً لمطالب الموظفين العادلة والمشروعة، خاصة في ما يتعلق بتعزيز الطاقم الإداري وتوزيع الموارد البشرية بطريقة عادلة ومنصفة.
كما استنكر المكتب ما أسماه بـالاختلالات في تدبير تعيينات الموظفين الجدد، حيث يتم توجيههم إلى محاكم لا تعاني من خصاص، في الوقت الذي تظل فيه محاكم كتاونات تعاني من عجز هيكلي، رغم وجود طلبات انتقال لموظفين من الصنفين B وC نحو محاكم أخرى، وهو ما يطرح تساؤلات حول معايير توزيع الموارد البشرية داخل الوزارة.
وأكد المكتب المحلي أن أي حديث عن تحسين مردودية وإنتاجية المحكمة لا يمكن أن يكون على حساب صحة وكرامة موظفي هيئة كتابة الضبط، مشدداً على أن ظروف العمل الحالية لم تعد قابلة للاستمرار، وتتطلب معالجة جذرية وشجاعة من قبل الوزارة الوصية.
وفي الجانب المتعلق بالبنية التحتية، طالب المكتب بـإصلاح شامل لبناية المحكمة الابتدائية بتاونات، عوض ما وصفه بـ"الحلول الترقيعية اللامنتهية" التي لم تعد تجدي نفعاً، كما دعا إلى ضرورة توفير الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية لموظفي وأطر المحكمة، بما يليق بمكانتهم داخل منظومة العدالة.
وحذر المكتب المحلي من أن استمرار وزارة العدل في تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل صفوف الموظفين، ويزيد من منسوب التوتر داخل المؤسسة القضائية بتاونات، ما من شأنه التأثير المباشر على جودة المرفق العمومي.
وبناء على ما سبق، أعلن المكتب عن تنظيم خطوة احتجاجية تتمثل في حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع، ابتداءً من الإثنين 4 غشت 2025، تعبيراً عن رفض الوضع الراهن وعن تمسك الموظفين بحقوقهم الأساسية.
