.jpg)
آمنة بوعياش وأحمد سعيد التميمي اختتمت الدورة التكوينية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لفائدة كوادر دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي امتدت طيلة أسبوع كامل في إطار زيارة رسمية يقوم بها الوفد للمغرب، ضمت التمثيلية الحقوقية والسياسية لمنظمة التحرير.
وقد تميزت الجلسة الختامية، التي ترأستها آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأحمد سعيد التميمي، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية، بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين الطرفين.
ويهدف هذا البروتوكول إلى إرساء وتطوير إطار وآليات للعمل المشترك والتعاون والتشاور في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وذلك من خلال تفعيل برامج عملية تهدف إلى بناء القدرات وتبادل التجارب والممارسات الفضلى، خصوصًا فيما يتعلق بالتفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات والرصد والترافع وإعداد التقارير.
ويهدف هذا البروتوكول إلى إرساء وتطوير إطار وآليات للعمل المشترك والتعاون والتشاور في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وذلك من خلال تفعيل برامج عملية تهدف إلى بناء القدرات وتبادل التجارب والممارسات الفضلى، خصوصًا فيما يتعلق بالتفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات والرصد والترافع وإعداد التقارير.
هذا البروتوكول، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لا يشكل مجرد وثيقة إطار، بل هو تعبير صادق عن إرادة جماعية لإرساء تعاون مستدام، يعكس التزامًا ثابتًا بخدمة قضايا حقوق الإنسان، وتعزيز مسارات حمايتها والنهوض بها.
وأضافت:" نحن على وعي تام، تضيف السيدة بوعياش، بحجم التحديات الجسيمة التي تواجه المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، في سياق يشهد تضييقا متزايدا على الفضاء المدني، واستهدافا متواصلا للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. ندرك كذلك، تضيف المسؤولة الحقوقية، أن واجبات الدفاع عن المبادئ الكونية، تدعونا كمؤسسات إلى تعزيز آفاق التعاون لنرتقي بترافعنا من أجل دعم الجهود الهادفة إلى تحقيق العدالة وضمان الإنصاف".
وأضافت:" نحن على وعي تام، تضيف السيدة بوعياش، بحجم التحديات الجسيمة التي تواجه المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، في سياق يشهد تضييقا متزايدا على الفضاء المدني، واستهدافا متواصلا للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. ندرك كذلك، تضيف المسؤولة الحقوقية، أن واجبات الدفاع عن المبادئ الكونية، تدعونا كمؤسسات إلى تعزيز آفاق التعاون لنرتقي بترافعنا من أجل دعم الجهود الهادفة إلى تحقيق العدالة وضمان الإنصاف".
تجدر الإشارة إلى أن التعاون بين الطرفين، سينصب بموجب هذا الاتفاق على الإنجاز المشترك والمنسق في عدد من المحاور، تشمل بناء وتعزيز القدرات، تبادل المعلومات والمعارف للاستفادة من التجارب المقارنة، وتطوير آليات الحوار وتتبع الاجتهادات والإجراءات الأممية ذات الصلة.
هذه الدورة التكوينية، هى الأولى من نوعها، وبرتوكول تعاون مغربي-فلسطيني يندرج في سياق التزام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة وطنية دستورية مستقلة، بدعم قضايا حقوق الإنسان عبر آليات التعاون الدولي والتضامن، وتعزيز التفاعل مع الفاعلين الإقليميين في قضايا النضال الحقوقي وحماية المدافعات والمدافعين، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تظل في صلب الاهتمام الحقوقي المغربي، رسميًا وشعبيًا.
