.jpg)
خالد العلمي لهوير يتوسط الميلودي المخارق والنعم ميارة أكدت العديد من النقابات أن أي إصلاح لصناديق التقاعد ينبغي أن يقوم على الحوار البناء والتشاور من أجل بلورة رؤية متكاملة تضمن نجاعة واستدامة منظومة التقاعد، في ظل الحفاظ على الحقوق المكتسبة وتحسين أوضاع المتقاعدين.
وأبرز الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، على ضرورة الزيادة العامة في معاشات التقاعد في القطاعين العام والخاص بشكل يأخذ في الاعتبار التحولات الراهنة.
وأضاف أن الاتحاد يرفض الاقتراحات المتعلقة برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وتخفيض المعاشات والزيادة في الاشتراكات، مضيفا أن "هناك سيناريوهات أخرى يمكن اعتمادها".
وثمن المسؤول النقابي، في المقابل، التزام رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع الذي عقده مع الاتحاد المغربي للشغل ، بعدم اتخاذ أي قرار دون حوار وتوافق مع الشركاء الاجتماعيين، والأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابات.
النعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أكد على تشبث نقابته بضرورة الإصلاح مع الحفاظ على المكتسبات والحقوق لفائدة عموم الطبقة الشغيلة، مؤكدا السير في هذا الاتجاه في إطار العمل ضمن اللجنة التقنية التي ستبدأ أشغالها في شتنبر 2025 للوصول إلى توافقات.
وأضاف أن الاتحاد طرح مسألة "المتقاعدين ذوي الدخل المحدود الذي لا يتلاءم مع الحاجيات الضرورية ولا يتناسب ومستوى المعيشة"، مشددا على ضرورة إعادة النظر في معاشات المتقاعدين.
واعتبر النائب الأول للكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير، أن ملف إصلاح التقاعد يتطلب معالجة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة وواقع الفئات التي لم تستفد من أي زيادة في الأجور أو المعاشات.
وأشار إلى أن تحسين وضعية منظومة التقاعد يمر عبر إصلاح شامل يلامس القطاع غير المنظم، ومعالجة مشكل البطالة، وتعزيز الحكامة، وتوجيه استثمارات الودائع بطريقة ناجعة، مضيفا أن دمج الصناديق "عملية ليست تقنية، بل ينبغي أن تتم وفق معايير واضحة تراعي أفضل الممارسات".
وشدد المسؤول النقابي على أن الكونفدرالية ترفض المساس بمكتسبات المتقاعدين، وترحب باعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الملف والحاجة إلى حلول مستدامة وعادلة.
