يرى الباحث والفاعل الحقوقي عبد الرزاق الحنوشي إنه يتعين على الشباب استعادة الثقة في النفس بهدف فرض وجوده بتحويل الاكراهات والصعوبات التي تواجهه الى فرص حقيقية وذلك حتى يصبح رقما رئيسيا في معادلة صنع القرار السياسي.

 وأضاف الحنوشي الذي كان ضيفا على برنامج " الديمقراطية التشاركية.. تقوية قدرات المواطن والمجتمع المدني " الذي تبثه قناة " سلا ويب  راديو تيفي" التابعة لجمعية " سلا المستقبل سلا  أن :” مشاركة الشباب في صنع القرار يرتبط بعدة مؤشرات يصعب الجواب عليها  بنوع من السطحية  و الإستسهال سواء بالنفي أو بالتأكيد.

 ولاحظ أن مشاركة الشباب تظل  جد محدودة وناقصة  وذلك في ظل ما يتوفر له من إمكانيات وفرص مع النقص الحاصل في السياسات العمومية والتشريعات الموجهة للشباب، وهو ما يحد من مشاركة هذه الفئة من المواطنات والمواطنين في مختلف مواقع التأثير والقرار .

بيد أن الحنوشي، قال إن ما هو مؤكد على العموم، بأن الشباب يتوفر على طموح، يظهره في عدة مناسبات وأزمات من بينها ما اضطلع به الشباب، إبان جائحة كوفيد 19 و زلزال الحوز ، وهما يمثلان حدثين لنموذجين لمساهمة الشباب المميزة و الوازنة ، بالإضافة الى تجارب أخرى لديناميات شبابية جمعوية، خاصة على مستوى أنشطة القرب في الأحياء الشعبية بالمدن و في المجال القروي كذلك ،التي عملت على ترسيخ ثقافة التطوع والتضامن ، معبرا  في هذا الصدد عن تفاؤله بخصوص نجاح وتطور هذه التجارب، التي يتعين عليها توحيد جهودها  من أجل فرض البدائل الممكنة. 

وفي معرض جوابه على سؤال حول ما يتردد من حديث متواثر عن عزوف الشباب عن العمل السياسي، وصف  عبد الرزاق الحنوشي القول بهذا العزوف، ب" حكم قيمة، ويبرز الأزمة التي يعرفها الخطاب حول الشباب الذي هو في حاجة إلى عرض سياسي يتلائم  مع اهتماماته وانشغالاته، داعيا الى تجديد هذا الخطاب، وهو الأمر الذي لازال غائبا، من جانب الأحزاب السياسية والدولة اللذين يتقاسمان هذه المسؤولية وإن كان بنسب متفاوتة .

وبعدما توقف عند المبادرات الهادفة الى تمكين الشباب من التموقع في المشهد السياسي في مقدمتها  وضع كوطا خاصة للشباب في البرلمان ، وهي التجربة التي استغرقت ولايتين فقط قبل الغاؤها، بدون نقاش حولها وتقييم لحصيلتها، وعدم استثمارها، مع الاقتصار على إصدار تصريحات سلبية حول أداء  هذه التجربة الشبابية. وناشد الشباب على اسماع صوته حتى يكون بمقدوره التأثير في الاختيارات السياسية، مع العمل على تأسيس حركة شباب جديدة، وفق رؤية واقعية من أجل تغيير موازين القوى .

وفي معرض رده على سؤال الديمقراطية التشاركية، ذكر الحنوشي أن ذلك جاء تجاوبا مع مطالب حركة 20 فبراير الشبابية، وهي صيغة مغربية خالصة في التعامل ما سمي ب" الربيع العربي"، ونتيجة ما تعرفه الديمقراطية التمثيلية من أعطاب، وتوج  ذلك بإقرار دستور 2011 الذي نص على الديمقراطية التشاركية التي تتطلب حاليا الانتقال من التجريب الى التكريس الفعلي  .

كما أشار إلى أن المرحلة الراهنة تشكل فرصة، لتقييم تجربة المقاربة التشاركية، حدودها وعوائقها، مع الكيفية التي بموجبها يتحول المجتمع  المدني الشبابي قوة اقتراحية خاصة الارتقاء بمستوى مشاركة الشباب، داعيا الجماعات الترابية، الى الاهتمام بالشباب   من خلال  الرفع من حجم الميزانيات المرصودة لهذه الفئة، مع تفعيل أجهزة  التشاور مع الشباب  على المستويات المحلية والاقليمية والجهوية، مع ضرورة إخراج اطار تشريعي للتشاور العمومي إلى حيز الوجود و تفعيل المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي. 

ومن بين المقترحات التي تقدم بها عبد الرزاق الحنوشي خلال هذا الحوار  دعا خاصة  في ظل الوعي المتنامي على المستوى العالمي بدور الشباب ومساهمته في عملية التغيير، إلى إقرار اتفاقية دولية للشباب لحماية هذه الفئة وصيانة حقوقها، كما هو شأن الاتفاقيات الخاصة بالطفولة  والمرأة والأشخاص في وضعية إعاقة.